حث مركز كارتر لحقوق الإنسان /الذي أسسه الرئيس الامريكي الأسبق جيمي كارتر/ الحكومة الإسرائيلية الليلة على اسقاط قرارها قطع إمدادات الطاقة عن قطاع غزة... ووصف القرار بأنه //عقاب جماعي لنحو 4ر1 مليون نسمة//. ويتناقض مع التزامات إسرائيل تجاه السكان المدنيين تحت الاحتلال وفقا لقانون الدولي والإنساني. وقال مركز كارتر /في بيان له/ إن حكومة إسرائيل هددت في 19 سبتمبر الماضي بإعلان قطاع غزة //أرضا معادية// وبقطع الخدمات الضرورية مثل الكهرباء والوقود عن السكان المدنيين انتقاما لهجمات بصواريخ محلية الصنع تطلق من القطاع على إسرائيل. وكانت وكالة اسوشيتدبرس قد نقلت اليوم عن مصادر لم تسمها إنه من المقرر أن يعلن وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك غدا الخميس عن بدء تطبيق الخطة. واضاف المركز إن القرار الاسرائيلي يعتبر /وفقا لما قاله الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون/ عقابا جماعيا لنحو 4ر1 مليون نسمة على أعمال فئة قليلة جدا من الأشخاص. كما أن مثل هذا العمل يتناقض مع التزامات إسرائيل تجاه السكان المدنيين طبقا للقانون الدولي والإنساني. وتابع البيان يقول //يبدو أن المسئولين الإسرائيليين يعتقدون أنهم يوفون بالتزامتهم طبقا للقانون الدولي طالما أنه لا يرى أحد يموت من الجوع في الشوارع وكأن هذه هي الأزمة الإنسانية الوحيدة المحتملة// . واستطرد المركز يقول إن //التداعيات الإنسانية للقرار الإسرائيلي ستكون حاسمة نظرا لأن 60 في المائة من الإمدادات الكهربائية لقطاع غزة تأتي من إسرائيل والطاقة الكهربائية المولدة من محطات الطاقة في غزة تعتمد على إمدادات الوقود من الشركات الاسرائيلية//. واوضح البيان ان مواصلة تقييد حركة السلع والأشخاص وعزل قطاع غزة قد تسببت في خنق الاستقرار الاقتصادي للمنطقة وقد انخفضت مستويات معيشة الناس في غزة إلى حد الفقر وسوء التغذية والحصار وهو الأمر الذي يجب أن يكون مرفوضا تماما من جانب العالم المتحضر. // انتهى // 0543 ت م