شارك وفد مجلس الشورى برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السويلم وعضوية الدكتور محمد بن عبدالله عرفه وعدد من المستشارين في المجلس في اجتماعات رابطة الشورى والشيوخ التي بدات اليوم في منطقة البحر الميت جنوب الاردن 0 واكد عدد من المتحدثين في الحفل الافتتاحي للقاء ضرورة التصدي للتحديات التي تواجه العالم الثالث سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. واكدوا خلال حفل افتتاح المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين تحت عنوان "دور السلطة التشريعية في مواصلة تحقيق اهداف الالفية" بمشاركة 14 دولة، ان البلدان المنظمة للرابطة تحتل نطاقا جغرافيا هاما في اطار الخارطة الدولية وتتقاسم الهموم والتطلعات وتقع من منظور التنمية ضمن منظومة دول الجنوب النامية والاقل نموا رغم ما تمتلكه من مقومات وموارد اقتصادية. وقال رئيس مجلس الاعيان الاردني زيد الرفاعي ان المنطقتين العربية والإفريقية تشهدان أوضاعا سياسية واقتصادية وأمنية متقلبة حيث تندلع النزاعات والصراعات والحروب في أكثر من مكان. واشار الى ان هذه النزاعات تستدعي من الجميع السعي لمعالجة النتائج السلبية التي تفرزها هذه الأوضاع تحقيقا للأمن والسلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي لنشهد عالما خاليا من الحروب والتوترات، يسوده السلم والعدل والأمن والاستقرار والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. وفي هذا المجال تتجلى مسؤولية المجالس التشريعية في فتح قنوات الاتصال وتعزيز الحوار بين السلطات التشريعية في دول المنطقة وبخاصة الدول المعنية بتلك النزاعات وفق الرفاعي الذي حث هذه الدول على ممارسة دورها وبالتنسيق مع حكومات بلدانها لتحقيق السلم والأمن والاستقرار . واشار الى دور مجالس الرابطة الذي يمكن القيام به في مجال مكافحة الفقر والجوع والبطالة من خلال إقرار التشريعات الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ومراقبة السياسات الاقتصادية الحكومية ، والشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص ، وتعزيز مشاركة المرأة وانخراطها في برامج التنمية. وقال الرفاعي ان الطلب ازداد على التعليم في المنطقتين العربية والإفريقية خلال السنوات الماضية رغم اتساع نطاق هذه الظاهرة الايجابية فان الدراسات تشير الى وجود بعض السلبيات. واشار الى ان من هذه السلبيات تراجع جودة التعليم في مختلف مستوياته وتدني مستوى البحث العلمي ان لم يكن انعدامه والعزوف عن التعليم المهني مقابل ارتفاع نسبة الالتحاق بالتعليم الأكاديمي ليؤدي ذلك كله الى عدم التواؤم بين مخرجات الأنظمة التعليمية وبين متطلبات سوق العمل ما يحدث خللا في أسواق العمل وبالتالي ازدياد نسبة العاطلين عن العمل ومن ثم حدوث اختلالات اقتصادية واجتماعية تؤدي في نهاية المطاف الى زعزعة الاستقرار السياسي. // يتبع // 1558 ت م