شرعت الحكومة اليمنية بدعم من البنك الدولى بتنفيذ مشروع هو الاول من نوعه لتحسين وتبسيط اجراءات اقامة المشاريع الاستثمارية خاصة فى مجال التعدين فى اليمن فى خطوة تهدف الى جذب الاستثمارات الخليجية والعربية والاجنية الى قطاع المعادن الغنى فى اليمن فى الوقت الذى يتوقع البنك الدولى ان يرفد قطاع التعدين فى اليمن الخزينة العامة نحو مليار دولار سنويا. وقال رئيس الهيئة اليمنية للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الدكتور اسماعيل الجند ان الحكومة اليمنية بدات اخيرا بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التى تمثل ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولى بموجب الاتفاقية الموقعة بين الجانبين العام الماضى الى تنفيذ برنامج وطنى بهذا المجال يهدف الى تعزيز اطار سياسات التعدين فى اليمن لجذب الاستثمارات الاجنبية والخليجية على وجه الخصوص لقطاع المعادن. واشار الى ان مشروع تحسين بيئة التعدين فى اليمن يتضمن ايضا اعداد قانون تعدين جديد يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات فى مجال الثروات المعدنية وانشاء مركز معلومات للثروة المعدنية مؤكدا ان بلاده قادرة خلال السنوات الخمس المقبلة على ضخ ما يتراوح 500 مليون دولار الى مليار دولار سنويا الى خزينة الدولة من خلال قطاع التعدين. // انتهى // 1128 ت م