كشف تقرير لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية عن استمرار تراجع معدلات التضخم فى عدد من الدول العربية خلال العام الماضى 2006 قياسا بالعام السابق عليه 2005 مع ارتفاعها بدرجات طفيفة فى عدد اخر من الدول إثر ارتفاع حجم الطلب المحلى وزيادة ارتفاع أسعار الواردات وأيضا زيادة السيولة الناتجة عن ارتفاع مستوى الانفاق الحكومى الاستثمارى والجارى فى الدول المصدرة للنفط إضافة إلى قيام بعض الدول بتخفيض الدعم المقدم لبعض السلع الاساسية وعدد من العوامل الاخرى المرتبطة بظروف بعض الدول المحلية. واوضح التقرير الذي نشر بالقاهرة اليوم تراجع معدلات التضخم المقدرة بمتوسط التغير فى الرقم القياسى لأسعار المستهلك خلال عام 2006 قياسا بمعدلات عام 2005 فى 8 دول عربية هى مصر والامارات وجيبوتى والسودان وسوريا وسلطنة عمان ودولة الكويت وموريتانيا فيما ارتفع فى 10 دول هى المملكة العربية السعودية والاردن وتونس والجزائر وقطر ولبنان وليبيا والمغرب واليمن وجزر القمر فيما استقر المعدل خلال الفترة محل القياس فى دولة واحدة هى مملكة البحرين. وأشار التقرير إلى أن أعلى معدل للتضخم خلال عام 2006 سجل فى اليمن بمستوى بلغ 5ر15 فى المائة فيما كان أدنى معدل من نصيب المملكة العربية السعودية عند مستوى واحد فى المائة. واعتبر التقرير أن معدلات التضخم فى الكثير من الدول العربية خلال عام 2006 جاءت أفضل بكثير من معدلات التضخم التى تحققت فى الكثير من الدول ذات الاقتصادات الناهضة والنامية. // انتهى // 1616 ت م