جهود المملكة لمحاربة الاتجار في الأشخاص / تقرير

أضحت مشكلة الإتجار في الأشخاص أحد التحديات الكبرى التي تهدد أمن وكيان المجتمعات البشرية واستقرارها، كما أصبحت جرائمها تجارة تحتل المركز الثالث في الأرباح بعد تجارة السلاح والمخدرات فضلا عن أنها أصبحت أكثر نموا واتساعا حتى أصبحت مشكلة عالمية تخص جميع دول العالم سواء أكانت تلك الدول نقاط تجمع أو محطات عبور أو وجهة نهائية لتلك التجارة، وتعد جرائمها الآن من الجرائم الدولية المنظمة العابرة للدول أو ما يسمى عبر الوطنية.
ويقصد بتعبير / الإتجار في الأشخاص / كما عرفه بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار في الأشخاص بأنه:
// تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء //.
//يتبع//
0916 ت م