اختتمت اليوم اللجنة المشتركة للتعاون الجمركي الجزائري التونسي أشغالها بعد ثلاثة أيام من المباحثات برئاسة كل من المدير العام للجمارك الجزائرية محمد عبدو بودربالة ونظيره التونسي سليمان ورق. وقد تناول اللقاء موضوع تسهيل تنقل الأشخاص بالتزامن مع الموسم الصيفي الذي يشهد حركة كبيرة للسياح كما درست اللجنة انسياب حركة البضائع التي يجب حسب محمد عبدو بودربالة إعطائها كل الأهمية، وذلك لمرافقة ما ينجز بين البلدين في إطار الشراكة الجديدة في الميدان التجاري والاقتصادي . وأما الهدف من اللقاء فقد لخصه المسؤول الأول للجمارك الجزائرية، في ضرورة وأهمية إيجاد التسهيلات والصيغ الكفيلة بإعطاء مرونة في تنقل الأشخاص والبضائع بين الجزائر وتونس . وأوضح بودربالة أن هذه التسهيلات يجب أن تصحبها مراقبة كل ما من شأنه المساس باقتصاد البلدين بما في ذلك ظاهرة التهريب والغش وكذا التجارة الموازية على الشريط الحدودي، وفي هذا الإطارتابع المشاركون باهتمام كبير مدى تنفيذ اتفاقية تبادل المساعدة الإدارية قصد استدراك المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرمرتكبيها. وقد توجت أشغال هذه اللجنة حسب مصدر من الجمارك الجزائرية بالتوقيع على اتفاقيات حول تنقل الأشخاص والبضائع ومكافحة الغش والتجارة على الشريط الحدودي. وقد حضر الأشغال إلى جانب مديري الجمارك في البلدين، إطارات في الجمارك الجزائرية والتونسية وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية. // انتهى // 1026 ت م
