أعلن مرسوم رئاسي صدر في نواكشوط اليوم عن استدعاء البرلمان الموريتاني للانعقاء يوم الاثنين 23 يوليو القادم فى دورة استثنائية. وجاء فى المرسوم ان جدول اعمال هذه الدورة الاستثنائية يتضمن دراسة مجموعة كبيرة من النصوص بينها قانون نظامي يتعلق بمحكمة العدل السامية وقانون نظامي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي. ويتعلق هذان النصان بتفعيل هاتين المؤسستين الدستوريتين اللتين لم تريا النور منذ صدور دستور 1991م. وسينظر البرلمان الموريتاني كذلك في القانون المالي المعدل لميزانية 2007م كما سيجيز قوانين تتعلق بالتسوية النهائية لحسابات الدولة الموريتانية لسنوات 2003م و2004م و2005م. وسيناقش البرلمان الموريتاني خلال هذه الدورة أول قانون يتضمن تجريم ومعاقبة ممارسات الاسترقاق. وسينظر البرلمان الموريتاني في قانون انضمام الجمهورية الاسلامية الموريتانية لاتفاقية معاقبة الاعمال غير المشروعة ضد امن الملاحة البحرية وبروتوكولها المتعلق بمعاقبة الاعمال غير المشروعة ضد منصات استخراج البترول الثابتة القائمة فى الجرف القاري الموقعة بتاريخ 10 مارس 1988م. ومن القوانين المعروضة عل هذه الدورة الاستثنائية قانون يسمح بالتصديق على اتفاق القرض الموقع فى 20 مايو 2007م بداكار بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية والبنك الاسلامي للتنمية والمخصص للتمويل الجزئي لمشروع انجاز الطريق الرابط بين مدينتي اطار وتجكجة شمال موريتانيا. // انتهى // 1540 ت م