تخفيض الحكومة للدين العام يساعد على تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي وتحسن كفاءة الأسواق

في تقرير لمصرف "الراجحي" عن الميزانية العامة للدولة:

توقع تقرير مصرفي أن تواصل الدولة سياستها في تقليص الدين العام في ضوء ارتفاع الإيرادات النفطية وهو أمر يساعدها في تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي وآليات التخصيص وحفز الاستثمارات الأجنبية وتحسين كفاءة الأسواق.
وقال التقرير الاقتصادي الذي اصدره مصرف الراجحي عن الميزانية العامة للدولة 1429/1428ه (2008) ان الارقام التي حملتها الميزانية تشير بأنها انكماشية على صعيد النفقات اذا تم مقارنتها بالارقام الفعلية لميزانية 2007م وتوضح توجهاً لتقليص الانفاق الحكومي.
وفيما يلي نص التقرير:
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - بتاريخ 1428/11/30ه الموافق 2007/12/10م الميزانية العامة للعام المالي الجديد 1429/1428ه (2008م). وتعد هذه الميزانية الأضخم على الإطلاق في تاريخ المملكة حيث قدرت نفقاتها ب 410بلايين ريال فيما قدرت الإيرادات ب 450بليون ريال بفائض مقدر قدره 40بليون ريال.
التوجهات والمؤشرات
بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين تم إعداد الميزانية العامة للعام المالي الجديد وفقاً لجملة موجهات بوجوب مراعاة استثمار الموارد المالية المتاحة بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تَمَسُّ المواطن بشكل مباشر ومنها الخدمات التعليمية والصحية، والشؤون الاجتماعية، والخدمات البلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق والتعاملات الالكترونية ودعم جهود البحث العلمي تبعاً لخطة العلوم والتقنية، ومشروعات البنية الأساسية؛ وذلك في إطار سياسات وأهداف خطة التنمية الثامنة ووفقاً للأولويات المقرة وآخذاً بالاعتبار تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية خاصة تلك التي توفر الخدمات الضرورية للمواطنين مع الاستمرار في تخفيض حجم الدين العام. واستمراراً للتوجهات بالتركيز على الإنفاق الرأسمالي اشتملت الميزانية كذلك على مشاريع تنموية جديدة بجميع مناطق المملكة، لضمان التنمية الإقليمية المتوازنة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، وتشجيع الاستثمار وتوفير البنى التحتية للإنتاج.
الوضع الاقتصادي (2007م)
أفادت المؤشرات المتوفرة من بيان ميزانية عام 2008م عن أن الناتج المحلي الإجمالي للعام 2007م قد بلغ 1414بليون ريال بالأسعار الجارية وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات مُحَقِّقاً بذلك نمواً نسبته (7.1%)، ويتوقع أن يحقق القطاع البترولي نمواً بلغت نسبته (8%) بالأسعار الجارية، كما يقدر أن يكون القطاع الخاص قد حقق نمواً نسبته (7.6%) بالأسعار الجارية.
أما بالأسعار الثابتة فتفيد التوقعات بأن يكون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد حقق نمواً بنسبة (3.5%)، حيث يقدر أن تبلغ نسبة نمو القطاع الحكومي بالأسعار الثابتة (3.1%)، في حين يقدر أن تبلغ نسبة نمو القطاع الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة (5.9%). وتفيد المؤشرات المتوفرة كذلك بأن جميع الأنشطة الاقتصادية القطاعية قد حققت نمواً إيجابياً، إذ يقدر أن يرتفع النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة (8.6%)، والاتصالات والنقل والتخزين (10.6%)، والتشييد والبناء (6.9%)، والكهرباء والغاز والماء (4.4%)، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (6%)، وخدمات المال والأعمال والتأمين والعقارات (4%).
وانعكست جملة معدلات النمو على إسهام القطاع الخاص حيث أدّت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها ليبلغ نصيب القطاع الخاص في الناتج المحلي الحقيقي ما نسبته (46.1%).
وبلغ معدل التضخم المقاس استناداً على الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال عام 2007م (3.1%) وذلك وفقاً للتقديرات الإحصائية المتوفرة. وبالاعتماد على مخفض الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي فقد بلغ معدل التضخم (1.6%).
وتفيد الإحصاءات المتوفرة بأن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية والخدمية خلال عام 2007م 900.76بليون ريال بنسبة زيادة سنوية مقدارها (6.7%)؛ حيث يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية منها حوالي 106.82بليوناً من الريالات بارتفاع تبلغ نسبته السنوية (24.9%)، لتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (12.4%) من إجمالي الصادرات السلعية.. أما على صعيد الواردات السلعية والخدمية فيقدر أن تبلغ 512.1بليون ريال للعام نفسه بمعدل زيادة سنوي يبلغ (20.5%). وتُشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق فائضاً مقداره 555.6بليون ريال بزيادة سنوية نسبتها (1.1%). أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره 344.4بليون ريال بانخفاض نسبته (7.2%) عن العام 2006م.
وأشار تقرير الميزانية بأن السياسة المالية والنقدية المتبعة استهدفت المحافظة على مستوى ملائم من السيولة تلبية لاحتياجات الاقتصاد الوطني ونموه المعزز، حيث سجل عرض النقود بتعريفه الشامل ن 3خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2007م نمواً نسبته (13.5%). كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة (15%)، وارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص بنسبة (12.7%)، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ ارتفع رأسمالها واحتياطياتها بنسبة (30.9%) للفترة نفسها لتصل إلى 104.67بليون ريال.
وشهد سوق الأسهم تحسناً وارتفاعاً في المؤشر العام خلال العام المالي الحالي مقارنةً بالهزة التي تعرض لها عام 2006م، حيث سجل بنهاية يوم الأربعاء 2007/12/5م 9892نقطة مقابل 7933في نهاية تداولات العام المالي الماضي وذلك بارتفاع نسبته (24.7%).
وثمنت تقارير صادرة عن جهات ومنظمات اقتصادية دولية الأدء الكلي للمملكة العربية السعودية وانفتاح النظام التجاري والدور الذي تضطلع به المملكة في استقرار السوق البترولية من خلال تنفيذ برنامج استثماري لزيادة الطاقة الإنتاجية للبترول وزيادة طاقة تكريره والتوسع في مرافق معالجة الغاز، وكذلك دور الإصلاحات الهيكلية في تمكين القطاع الخاص غير النفطي من تحقيق نمو قوي واسع النطاق. كما تضمن تقرير البنك الدولي عن مناخ الاستثمار لعام 2008م تصنيف المملكة في المرتبة الثالثة والعشرين من بين (178) دولة تم تقييم الأنظمة والقوانين التي تحكم مناخ الاستثمار فيها، كما صنف التقرير المملكة ضمن قائمة الدول العشر التي أدخلت إصلاحات على أنظمة الاستثمار فيها لهذا العام. ورفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للمملكة من (A+) إلى درجة (AA-)، كما أكد تقريرها أن الوضع الاقتصادي والمالي القوي للمملكة سوف يوفر مرونةً كبيرةً للدولة في إدارة الاقتصاد.
ميزانية العام 2007م
يُتَوَقَّع أن تبلغ الإيرادات في نهاية العام المالي 2007م مبلغ 621.5بليون ريال بزيادة تبلغ 221.5بليوناً عن المُقَدَّر لها وقت صدور الميزانية. أما المصروفات الفعلية في نهاية العام المالي فبلغت 443.0بليون ريال بزيادة قدرها 63بليون ريال عن المقدر لها وقت صدور الميزانية.
وبناء على الأمر السامي تم توزيع فائض إيرادات العام المالي الحالي بواقع 25بليون ريال لصندوق التنمية العقارية لتوزع بالتساوي على خمسة أعوام مالية قادمة، و 100بليون ريال لاحتياطي الدولة، على أن يذهب ما تبقى لحساب تسديد الدَّين العام. هذا وتفيد التوقعات إلى أن صافي حجم الدَّين العام سينخفض بنهاية العام المالي إلى 267بليون ريال لتتراجع نسبته إلى حوالي (19%) من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لذلك العام مقارنةً ب (28%) لنهاية العام الذي سبق.
ميزانية العام 2008م
نصت الميزانية الجديدة للعام 2008م على الإيرادات والمصروفات التالية:
الإيرادات:
قدرت الميزانية العامة الإيرادات الحكومية ب 450بليون ريال. ويعتقد أن الإيرادات قد حسبت بناء على توقعات تفيد بأن متوسط سعر النفط المتوقع خلال العام 2007م في حدود 38دولاراً للبرميل، وأن مستوى إنتاجه نحو 8.5ملايين برميل يومياً. وعلى ضوء أوضاع السوق النفطية التي تفضي إلى بقاء أسعار النفط مرتفعة خلال العام القادم تتراوح من 50دولاراً إلى 60دولاراً للبرميل في المتوسط فإن الميزانية للعام القادم قد أعدت على أساس توقعات سعرية متحفظة تتراوح بين 40و 45دولاراً للبرميل وحجم إنتاج دون 9ملايين برميل يومياً.
المصروفات:
قدرت نفقات الميزانية العامة بمبلغ 410بلايين ريال وذلك بمعدل نمو يبلغ 8% عن ميزانية العام السابق التقديرية والتي كانت 380بليون ريال لتكون بذلك أعلى ميزانية قياسية ترصدها المملكة في تاريخها.
ومن ناحية وظيفية تسجل الميزانية الجديدة العديد من البرامج والمشاريع الجديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها بتكلفة إجمالية تربو على 165بليون ريال؛ حيث جاءت الاعتمادات المخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسة على النحو التالي:
1- التعليم والتدريب:
تم تخصيص 105بلايين ريال لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة بغرض توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة حيث تم في الميزانية الجديدة اعتماد مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً تبلغ تكلفتها التقديرية 39بليون ريال. وفي مجال التعليم العام يتم العمل حالياً على تأهيل الشركات الاستشارية التي تشرف على تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم "تطوير" الذي تقدر تكاليفه ب 9بلايين ريال، كما تضمنت الميزانية اعتماد إنشاء (2074) مجمعا ومدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافة الى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها (4352) مدرسة، وتأهيل وتوفير وسائل السلامة ل (2000) مبنى مدرسي للبنين والبنات، وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة، وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي، وكذلك إنشاء مبان إدارية لقطاع التعليم العام.
أما في مجال التعليم العالي فقد تضمنت الميزانية اعتمادات جامعة الحدود الشمالية، ومشاريع البنية التحتية لجامعة البنات بالرياض، ومشاريع استكمال المدن الجامعية للجامعات القائمة، وتجهيز المعامل والمختبرات الجامعية، كما تم افتتاح وتشغيل (41) كلية جديدة؛ مع الاستمرار في برنامج الابتعاث الخارجي في تخصصات الطب، والهندسة، والحاسب الألى، والمحاسبة، والقانون في إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.
وفي مجال التدريب التقني والمهني ولزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد والمراكز التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تم افتتاح وتشغيل (7) معاهد عليا تقنية للبنات و(16) معهد تدريب مهني.
2- الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية:
تم تخصيص 44.4بليون ريال لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية. ونصت الميزانية على تضمين مشاريع صحية جديدة لإنشاء وتجهيز ما يزيد عن (250) مركزاً للرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، وإنشاء (8) مستشفيات بسعة سريرية كبيرة، واستكمال تأثيث وتجهيز بعض المرافق الصحية مع المزيد من الإضافات على المشاريع القائمة وتطوير نظام المعلومات الصحية وإنشاء مركز الملك عبدالله للأورام وأمراض الكبد (التابع لمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض). وقدرت الميزانية تكلفة هذه المشاريع بحوالي 6.3بلايين ريال. ويتم حالياً تنفيذ (79) مستشفىً جديداً بجميع مناطق المملكة بطاقة سريرية إجمالية تبلغ (9850) سريراً.
أما في مجال الخدمات الاجتماعية فقد احتوت الميزانية الجديدة مشاريع لإنشاء أندية ومدن رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، ومبان لمكاتب العمل والضمان الاجتماعي، إضافة إلى دعم إمكانات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، واستكمال مراحل تنفيذ مشروع الإسكان الشعبي في جميع مناطق المملكة من خلال تخصيص 10بلايين ريال له. كذلك تم اعتماد أول ميزانية للهيئة العامة للإسكان، إضافة إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني، وزيادة المخصصات السنوية بالميزانية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.
3- الخدمات البلدية:
جرى تخصيص 17بليون ريال لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات والمجمعات القروية منها 2.1بليون تم تمويلها من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات والمجمعات القروية. وتضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشروعات البلدية القائمة تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يناهز 14بليون ريال خصصت لتنفيذ أنفاق وجسور وتقاطعات جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بغرض فك الاختناقات المرورية، مع استكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، ومشاريع التخلص من النفايات وردم المستنقعات، وتطوير وتحسين الشواطىء البحرية.
4- النقل والاتصالات:
تم اعتماد 16.4بليوناً من الريالات كمخصصات لقطاع النقل والاتصالات. وتضمنت المخصصات تمويل مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية بتكلفة تقديرية تزيد عن 14.6بليون ريال. ففي مجال الطرق شملت الميزانية اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق جديدة سريعة ومزدوجة ومفردة بطول (7300) كيلومتر تقدر تكلفتها بما يقارب 7.9بلايين ريال، منها طرق سريعة وأخرى دائرية وأعمال تكميلية لطرق جرى تنفيذها واستكمالات وإصلاحات لطرق قائمة مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها عن (2200) كيلومتر. هذا إضافة إلى ما يقارب (24000) كيلو متر يجري تنفيذها حالياً من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة، علما بأن طول شبكة الطرق المعبدة القائمة يزيد عن (54000) كيلومتر.
5- المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية:
بلغت الاعتمادات المخصصة لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية والقطاعات الاقتصادية الأخرى حوالي 28.5بليون ريال. وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة في مختلف مناطق المملكة تقدر تكاليف تنفيذها بحوالي 13.3بليون ريال لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، والسدود وحفر الآبار، وإصلاح المرافق المرتبطة بمحطات التحلية، وآليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وغيرها.
ولغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات تضمنت الميزانية مشاريع جديدة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات (الجبيل 2، وينبع 2) وإنشاء أرصفة إضافية للموانئ وإنشاء محطات تحويل وتوزيع وشبكات الكهرباء والاتصالات، وتطوير وتوسعة التجهيزات الاساسية للصناعات البتروكيمياوية على مساحة إجمالية تبلغ (87) مليون متر مربع، وإيصال الخدمات لحدود المدن الصناعية الأخرى، إضافة الى مشاريع المحافظة على البيئة والحياة الفطرية والمواصفات القياسية وسلامة الغذاء والدواء، بتكاليف تقديرية تبلغ 7.6بلايين ريال.
6- صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية:
تم تعزيز موارد صندوق التنمية العقارية بمبلغ 25بليون ريال توزع بالتساوي على خمسة أعوام مالية قادمة ليُواصل مع الصناديق الأخرى وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في مجالات تخصصاتها العقارية والصناعية والزراعية، والمنشآت الصغيرة والناشئة التي يشملها النظام الجديد للبنك السعودي للتسليف والادخار. ويُتَوَقَّع أن يُصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم ما يربو على 16.2بليون ريال.
7- قطاعات أخرى:
تم اعتماد التكاليف الإجمالية لتطوير أجهزة القضاء بمبلغ 7بلايين ريال كما جرى البدء في تنفيذ "الخطة الوطنية للعلوم والتقنية" التي تصل تكاليفها لما يناهز 8بلايين ريال، حيث يتوقع أن يؤدي تنفيذها إلى تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني، ونقل وتوطين التقنية. كذلك تم إقرار "الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات" التي تمثل أحد أهم روافد "المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية" الذي تم إطلاقه العام المالي الماضي والبالغة تكاليفه 3بلايين ريال، وصدور "سياسة الخدمة الشاملة للاتصالات" مع تأسيس صندوق لهذه الخدمة يهدف لتسريع توفير خدمات الاتصالات لجميع المواطنين والمقيمين في المناطق غير المخدومة حالياً.
ويوضح الجدول أدناه اعتمادات القطاعات الرئيسة في الميزانية العامة ونسبها.
ويلاحظ من الشكل أن تنمية الموارد البشرية تحتفظ بالمرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد مجموعة القطاعات المنضوية تحت أخرى والتي تضم الدفاع والأمن القومي من ناحية الاعتمادات المخصصة، ثم الصحة والتنمية الاجتماعية.
وبالمقارنة مع الاعتمادات المخصصة لمختلف القطاعات في الميزانية السابقة لعام 2007م، يلاحظ أن مخصصات التعليم قد نمت بمعدل يبلغ 8.6% وذلك من 96.7بليون ريال إلى 105بلايين لتمثل وحدها 25.6% من جملة الاعتمادات كتعبير عن مواصلة تكثيف الجهود الموجهة لهذا القطاع الحيوي الهام، في حين سجلت الاعتمادات المخصصة للصحة والتنمية الاجتماعية معدلات نمو بلغت 12.4% بين الميزانيتين وذلك من 39.5بليون ريال إلى 44.4بليوناً وبنسبة 10.8% من جملة اعتمادات الميزانية. وسجلت اعتمادات النقل والمواصلات معدل نمو كبير بلغ 20.6% بين العامين؛ في حين نمت مخصصات الخدمات البلدية بمعدل 9.5% وكذلك تلك الموجهة للمياه والزراعة والتجهيزات الأساسية بنسبة 14.9% لتشكل نسبة 7% من جملة اعتمادات الميزانية في حين كان النمو الأكبر هو ذلك المخصص لصناديق التنمية المتخصصة حيث ارتفعت بمعدل 25% بين الميزانيتين.
عجز الميزانية والدين العام
تضع التوقعات التي بنيت عليها الميزانية العامة للعام 2008م الفائض المتوقع عند 40بليون ريال. اما التوقعات الخاصة بالعام المالي المنصرم 2007م فتفيد بتحقق فائض فعلي بلغ 178.5بليون ريال بمقابل ما كان مقدر له في الميزانية السابقة والبالغ 20بليوناً. (انظر الجدول حيث الإيرادات والنفقات العامة والعجز في العامين 2007م و2008م).
وتشير الأرقام الواردة في الجدول عن ميزانية العام 2008م إلى استمرار النهج السابق، المتبع في السنوات القليلة الماضية، والمتمثل بتجاوز النفقات الفعلية ما كان معتمداً لها (في الميزانية التقديرية) مما يعبر عن حقيقة أن أوضاع الأسواق النفطية والإيرادات النفطية كانت مواتية، وأن توجه الدولة نحو تقدير الإيرادات النفطية، وعلى الرغم من ارتفاعها، لا يزال متحفظاً.
إن التحفظ في تقدير الإيرادات البترولية كان له ما يبرره إبان فترة العجز المالي المستمر في الميزانيات العامة وعندما كانت ظروف السوق النفطية مختلفة تماماً وأسعار النفط كانت متذبذبة عند مستويات منخفضة، غير أن أوضاع السوق النفطية الحالية توضح أن معدلات نمو الطلب على النفط مرتفعة نسبيا ومستويات الإنتاج عند أقصى ما يمكن، ويتوقع أن يستمر هذا الوضع لفترة قادمة غير قصيرة.
وعلى ضوء ذلك ومن خلال بيانات الميزانية للعام 2008م يلاحظ حقيقة مفادها أن الميزانية لهذا العام هي انكماشية على صعيد النفقات وذلك إذا ما تمت مقارنتها بالأرقام الفعلية لميزانية السنة السابقة 2007م.
إن تقديرات سنة 2008م توضح توجهاً لتقليص الإنفاق وذلك بسبب النهج نحو تقديرات تتسم بالتحفظ للإيرادات النفطية كما ذكرنا، وكذلك بسبب سعي الدولة نحو الحد من ظاهرة التضخم التي بدأت تبرز منذ أواخر العام 2006م وأخذت تزداد حدة خلال الربعين الأخيرين من العام 2007م. غير أنه، وعلى الرغم من ذلك، يتوقع أن تكون النفقات الفعلية للعام 2008م أعلى من النفقات التقديرية للعام نفسه ولكن بمستوى أقل من النفقات الفعلية للعام الماضي (2007م البالغة 443بليون ريال)، مما يعني أن الميزانية على المستوى الفعلي، وبخلاف السنوات الأربع الماضية، يتوقع لها أن تكون انكماشية.
إن مستوى النفقات العامة الفعلية في الموازنات الأربع الماضية كان أعلى من مستوى النفقات التقديرية وذلك بسبب ارتفاع الإيرادات النفطية عما هو مقدر لها بصورة كبيرة، فعند المقارنة بين الموازنات الفعلية والموازنات التقديرية للمملكة خلال سنوات العقدين الماضيين نجد أن النفقات الفعلية أعلى من النفقات التقديرية في حال أن الإيرادات النفطية أعلى من المقدر لها والعكس صحيح. وفي اعتقادنا فإنه، مع السعي نحو الحد من ارتفاع الأسعار باستخدام الأداة المالية الرئيسة (الإنفاق الحكومي)، ستبقى النفقات الفعلية المتوقعة للعام 2008م أقل من النفقات الفعلية للعام 2007م مما يعكس أن الميزانية على المستوى الفعلي ستكون انكماشية، ويعكس أيضا توجها نحو الحد من ارتفاع الأسعار، لكنها، أي النفقات العَامة الفعلية للعام 2008م، ستكون أعلى من المقدر لها.
ومن جانب آخر، يستشف من ميزانية عام 2008م وكذلك الميزانيتين السابقتين للعامين 2006م و2007م بلورة توجه واضح نحو التحكم في حجم الدين العام وتقليصه.فقد تحقق فائض يبلغ 22.7بليون ريال في الموازنة العامة لعام 2000م لأول مرة منذ عقدين من الزمن تقريبا عندما ارتفعت الإيرادات العامة بصورة كبيرة، في حين عاود العجز ظهوره مرة أخرى في العام 2001م واستمر كذلك في العام 2002م. ومنذ عام 2003م اتجهت الدولة نحو تقليص الدين العام على ضوء التحسن الذي بدأ في السوق النفطية الذي انعكس بدوره بزيادة الإيرادات النفطية والإيرادات العامة للدولة، وكان ذلك واضحاً للعام 2004م حيث تم إراحة 46بليون ريال من الدين العام ليتراجع إلى 614بليون ريال، ثم انخفض مرة أخرى في عام 2005م إلى 460بليون ريال، وفي عام 2006م إلى 363بليون ريال ليشكل ما نسبته 28% من الناتج المحلي الإجمالي. وحسب بيان الميزانية انخفض الدين العَام خلال العام الماضي 2007م بمقدار 96بليون ريال ليصل إلى 267بليون ريال ويشكل ما نسبته 19% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومما لاشك فيه بأن التحكم في الدين العام سيقلص من حجم النفقات الحكومية الموجهة نحو تسديد خدمة الدين (العجز الثانوي) ويساعد على تفادي آثاره السلبية على الاقتصاد الوطني وعلى سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها المملكة حالياً عبر آليات التخصيص وحفز الاستثمارات الأجنبية وتحسين كفاءة الأسواق والسعودة وغيرها من الإجراءات ويحرر المزيد من الموارد التمويلية لتلبية احتياجات القطاع الخاص الاستثمارية. إلا أن الدين العام يمكن في المقابل أن يوظف للتأثير على الكتلة النقدية في الاقتصاد المحلي وبالتالي على حجم النشاط الاقتصادي الكلي عبر آلياته وأدوات التمويل المعروفة من سندات حكومية وغيرها. لذا فإن بقاء جزء من الدين العام وبنسبة "مقبولة" إلى الناتج المحلي الإجمالي يتيح استخدامه كأحد أدوات السياسة النقدية حتى في حال وجود فوائض مالية ضخمة لدى الدولة.