أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور /حسن خريشة/ اليوم أن من حق الرئيس الفلسطيني/ محمود عباس/ حل الحكومة وإعلان حالة الطوارئ ولكن ليس من حقه تشكيل حكومة طوارئ دون أن تعرض على المجلس التشريعي لنيل الثقة. وأضاف خريشة في تصريح له اليوم أن الرئيس/ عباس/ أوقف التعاطي مع القانون الأساسي الفلسطيني بحيث لا يجبر على إحضار هذه الحكومة إلى المجلس التشريعي.مشيرا إلى أن المجلس التشريعي سيتعامل فقط مع الرئيس /عباس/. وقال خريشة إن المجلس التشريعي لن يكون فاعلا في هذه المرحلة فهو معطل بعد اعتقال إسرائيلي أكثر من 40 نائبا في المجلس التشريعي ..مشيرا إلى أن دوره سيكون توفيقيا وبيتا للحوار من خلال تبنيه للحوار وفرضه على الجميع من أجل إعادة الأمور إلى نصابها حسب تعبيره. ورأى /خريشة/ أن وجود حكومتين في غزة والضفة الغربية من شأنه تكريس الفصل بينهما وتعميق الفجوة بين حركتي فتح وحماس وهذا قد يفتح المجال أمام مشاريع وخيارات أخرى للدخول إلى الساحة الفلسطينية ليست في صالح القضية الفلسطينية وتحول دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة. وشدد النائب الفلسطيني على أنه لا حل إلا بالجلوس حول طاولة الحوار مرة أخرى وتقييم التجربة السابقة وهذا يستدعي نقد داخلي للطرفين من أجل تصويب أوضاع الشعب الفلسطيني. وأشار /خريشة/ إلى أن المجلس التشريعي الفلسطيني أطلق مبادرة شاملة للحوار.. معربا عن أمله في أن تجد هذه المبادرة آذانا صاغية عند كل الأطراف. //انتهى// 1031 ت م