دعت منظمة العفو الدولية السلطات البريطانية إلى التحرك بشكل حاسم لضمان المساءلة على أفعال القوات المسلحة والمسؤولين البريطانيين في العراق بالنسبة لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني ووضع آلية يترأسها مدنيون وتتمتع بإمكانيات كافية لإجراء تحقيقات مستقلة وحيادية وشاملة في انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي أفراد القوات المسلحة البريطانية. وجاءت دعوة المنظمة هذه في أعقاب الحكم الصادر عن شعبة المحكمة العليا في مجلس اللوردات البريطاني في القضية المقدمة ضد المملكة المتحدة بشأن وفاة ستة مدنيين عراقيين خلال الفترة التي كانت فيها بريطانيا تُعتبر دولة احتلال في مدينة البصرة العراقية. ورحبت منظمة العفو الدولية بالحكم الصادر عن شعبة المحكمة العليا في مجلس اللوردات البريطاني القاضي بإُجراء تحقيق مستقل وحيادي وشامل في الملابسات المحيطة بوفاة أحد العراقيين الستة الذي توفي في الاعتقال بالقاعدة العسكرية البريطانية بالبصرة بعد تعرضه للتعذيب على أيدي الجنود البريطانيين لمدة 36 ساعة حيث كشف فحص للجثة عن وجود 93 جرحاً منفصلاً في جسمه. واعربت المنظمة في الوقت ذاته عن أسفها لأن شعبة المحكمة العليا في مجلس اللوردات قررت أيضاً أن الانتهاكات المزعومة للحق في حياة أقرباء خمسة عراقيين آخرين أُطلقت عليهم دورية للقوات البريطانية النار وأصيبوا بجروح مميتة تقع خارج نطاق الولاية القضائية للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تنظم إليها بريطانيا. وشددت المنظمة على أن واجبات المملكة المتحدة حيال حقوق الإنسان تتجاوز أراضيها إلى أي شخص يخضع لسلطتها أو سيطرتها الفعلية مذكرة إياها باتفاقيات جنيف للعام 1949م واتفاقية لاهاي للعام 1907م. وكانت المحاكمة العسكرية البريطانية لسبعة جنود بريطانيين اتهموا بقتل أحد المواطنين العراقيين قد أنتهت إلى تبرأة ساحة ستة من المتهمين منهم من جميع التهم فيما اعترف جندي احد الجنود بتهمة ممارسة المعاملة اللاإنسانية /وهي جريمة حرب/ إلا أنه بُرئت ساحته من التهم المتبقية. وأكدت المحاكمة العسكرية أن أشخاصاً عديدين يتحملون مسؤولية ممارسة العنف غير القانوني ضد المواطن العراقي المقتول على ايدي الجنود البريطانيين بعد تعذيبه مع رفاقه بيد أن القاضي لاحظ أن العديد من أولئك الجنود لم يتهموا بارتكاب أي جرم لعدم توافر أدلة ضدهم نتيجة التضامن الواضح إلى حد ما بين الجنود. // انتهى // 1635 ت م