تلقت جهود الحكومة الامريكية لمحاكمة المعتقلين في سجن القاعدة البحرية الامريكية في خليج جونتانامو في كوبا ضربة قوية اليوم بعد أن اسقط اثنان من القضاة العسكريين وبصورة منفصلة الاتهامات بارتكاب جرائم حرب الموجهة إلى السجينين الوحيدين اللذين يواجهان المحاكمة.. وهما حكمان قد يمنعان محاكمة في أي وقت قريب لاي من السجناء الثلاثمائة والثمانين المعتقلين في جوانتانامو. وقال القاضيان انهما يفتقران الاختصاص القضائي بمقتضى التعريف الدقيق لاولئك الذين يخضعون للمحاكمة بمقتضى قانون صاغه الكونجرس الامريكي العام الماضي. وهذا القانون الذي صدر في عام 2006م يسمح بإنشاء محاكم عسكرية لمحاكمة الافراد المصنفين //كمقاتلين أعداء غير شرعيين//. ولكن كل المعتقلين تقريبا الذين مازالوا هنا محتجزين على أساس قرارات للجنة مراجعة عسكرية وجدت أنهم //مقاتلين أعداء//. وقد أسقط هذا التصنيف السطحي على ما يبدو قضية الحكومة ضد اثنين من أعضاء القاعدة المزعومين. وهو الأمر الذي يلقي بظلال كثيفة جهود الإدارة الأمريكية بخصوص المحاكمات المزمعة لما يصل من 80 معتقلا آخرين. فبعد ساعات من إعلان القاضي في أول جلسة محاكمة اسقاط التهم عن المعتقل الكندي عمر خضر /الذي اعتقل في افغانستان عندما كان عمره 15 عاما/.. أسقط قاض عسكري ثان هو النقيب /كيث الريد/ الاتهامات الموجهة لرجل يزعم أنه عمل من قبل سائقا لأسامه بن لادن. وقال النقيب الريد //الحكومة أخفقت في تقديم دليل على أن المتهم اليمني سالم أحمد حمدان يدخل في الاختصاص القضائي للمحكمة//. //يتبع// 0547 ت م
