أكد وزير المال اللبناني جهاد أزعورأن مشروع الموازنة العامة للعام 2008 سيكون أحد أوجه ترجمة البرنامج الإصلاحي للحكومة ويعكس نظرة جديدة الى دور الدولة ويمثل مدخلا الى إصلاحها . ولم يستبعد أزعور في حديث متلفز للمؤسسة اللبنانية للإرسال / أل 0 بي 0 سي / اليوم أن تعود نسبة النمو في العام 2007م الجاري الى الإرتفاع الى ما بين 3 و5 في المئة بدلا من واحد في المئة في حال أفرج الوضع السياسي قليلا عن الإقتصاد وسمح له بأن ينتعش مجددا . كما رأى إمكانية وصول نسبة النمو الى ما بين 6 و7 في المئة في العام 2008م المقبل بدلا من نسبة الأربعة في المئة المتوقعة إذا رجع لبنان الى صوابه . وأوضح أن البرنامج الإصلاحي الذي تقدمت به الحكومة هو برنامج إقتصادي وإجتماعي ومالي وأحد أوجه ترجمته هو مشروع موازنة العام 2008م .. مبينا أن هذه الموازنة تبنى بالتعاون مع الإدارات وعلى قاعدة إصلاحية جديدة وتبنى بمشاركة الوزارات من خلال ترجمة البرامج القطاعية الى موازنة . وأفاد أن هذه الموازنة تتيح للمواطن أن يعرف اذا كان الإنفاق مجديا أم لا .. مشيرا على سبيل المثال الى أن أكثر من 20 ألف عائلة تملكت مساكن بفضل القروض السكنية التي تدعمها الدولة والدولة دفعت أكثر من 139 مليار ليرة لدعم القروض السكنية و400 مليار لدعم القروض الصناعية وأكثر من ملياري دولار لتمويل القطاعين الصناعي والسياحي بدعم من الدولة . // انتهى // 2003 ت م