تونس والبنك الدولي

أفاد تقرير اقتصادي بأن الديون المترتبة على تونس لصالح البنك الدولي تقدر بنحو مليار وخمسمائة مليون دولار.. فيما يصل إجمالى ديونها الخارجية إلى 18 مليار دولار.
وأكد أن تونس أدت نسبة مهمة من ديونها للبنك بفضل خصخصة مؤسسات مهمة من بينها شركة اتصالات تونس .. ووصف الوضع الاقتصادي لتونس بأنه جيد ويمتلك مدخرات مريحة .. إلا أنه رأى أن تونس بإمكانها تحسين وضعها بالنفاذ إلى مصادر تمويلية أخرى.
يشار إلى أن البنك الدولي الذي قرر منذ سنوات عدم تمويل مشاريع البنية الاساسية ويركز على دعم برامج الإصلاح الاقتصادى قام بتمويل مشاريع في تونس عن طريق القروض والمساعدات من أبرزها مشروعات تخص الاستثمار في قطاع المياه وتحسين جودة النظام التعليمي ودعم القطاع الزراعي وصيانة المواقع الأثرية والثقافية وتنمية المناطق الجبلية والغابية في الشمال الغربي التونسي وتطوير قطاع الصادرات والطاقة والصناعة وتكنولوجيات الاتصال.
وتعمل إستراتيجية البنك الدولي ضمن مخططها الذي يمتد من شهر يوليو 2004 إلى شهر يونيو من السنة الحالية إلى دعم قدرات تونس لبلوغ أهداف تتعلق بتطوير مناخ الأعمال والقطاع الخاص وتحقيق المزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي وتحسين تنافسية الاقتصاد التونسي وخبرات خريجي التعليم العالي ومهارات العاملين إلى جانب تطوير جودة الخدمات الاجتماعية.
// انتهى // 1141 ت م