ركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتماماتها على التعديل الوزاري المرتقب في العراق والمعروض على البرلمان حاليا والذي يتوقع أن يشمل 7 مقاعد وزارية .. /ستة حقائب كان التيار الصدري يحتلها .. إضافة إلى حقيبة العدل التي كان يشغلها وزير تابع للقائمة العراقية قدم استقالته منها مؤخرا/. فيما كشفت الصحف أن تأخير إعلان التعديل الوزاري جاء بسبب تحفظ بعض الكتل على المرشحين لإشغال هذه المقاعد. وفي هذا السياق قالت صحيفة /الصباح/ شبه الحكومية في افتتاحيتها اليوم/مرت خمسة أشهر والحديث عن التغيير الوزاري المرتقب يستقبل الكثير من التوقعات والحسابات السياسية لهذا الطرف أو ذاك خصوصا بعد انسحاب وزراء التيار الصدري الستة الشهر الماضي. وأضافت /وقد أعلن في اليومين الاخيرين عن تقديم أسماء الوزراء الجدد الى مجلس النواب لكسب شرعية تعيينهم غير أن المطلوب من مجلس النواب الآن الاسراع في اعطاء التزكية للعناصر التي تم اختيارها دون النظر أو العمل بمبدأ المحاصصة السياسية أو الطائفية أو العرقية/. ونشرت إحدى الصحف العراقية أسماء الوزراء المرشحين لشغل مقاعد وزراء التيار الصدري الستة المنسحبون .. وكان وزراء الكتلة الصدرية الستة قد انسحبوا من الحكومة في 16 إبريل الماضي احتجاجا على عدم وضع جدول زمني لرحيل القوات الاجنبية من العراق .. فيما أعلن وزير العدل هاشم الشبلي استقالته من الحكومة في وقت سابق بسبب خلافه مع الحكومة من جهة ومع قائمته /القائمة العراقية/ من جهة ثانية. وحول إجازة البرلمان الصيفية المثيرة للجدل نقلت احدى الصحف عن مستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيعي قوله /ان البرلمان قرر اختصار إجازته الصيفية من شهرين الى أكثر من اسبوع بقليل/ .. كما نقلت عنه قوله /إن شهر سبتمبر المقبل سيشهد تطبيق قانون النفط والغاز .. فيما يبدأ العمل بقانون اجتثاث البعث الجديد المعدل نهاية العام الحالي/. وتقول الصحيفة ان فكرة الاجازة الطويلة للبرلمان /شهران/أثارت بعض المشرعين الأمريكيين الذين قالوا /ان العراقيين يجب الا يتوقعوا ان نجازف بالقوات الأمريكية إذا ما فشل الساسة العراقيون في إظهار احساسهم بحراجة الموقف/. // انتهى // 1419 ت م