ازدادت في المانيا حدة انتقادات السياسيين لخطط وزير الداخلية الالماني فولفجانغ شويبله الامنية الجديدة والتي تكمن في جعل المانيا بلد رقابة وعزمه على إستدعاء الجيش لحماية المرافق الحيوية في هذا البلد . وبالرغم من أن شويبله كان قد تراجع عن سياسة رقابة الرسائل السريعة ال / ايميل / جراء إنتقادات الفعاليات الامنية له الا أنه لا يزال يصر على وضع خططه الامنية الجديدة التي تكمن أيضا في وضع عدسات تصوير على مكاتب الصحافة والمحامين والأطباء ومراقبة محاداتهم الهاتفية . و أكدت رابطة الصحافيين الاحرار / الغير مقيدين / ان شويبله يريد ان تصبح المانيا بلدا تحت سيطرة نظام الشرطة تمارس كم الافواه والتقييد من الحرية الاعلامية بينما يطالب روسيا وغيرها من الدول الى ضرورة إحترام حقوق الانسان معلنة بتقديم شكوى ضد شويبله الى المحكمة الدستورية العليا ومحكمة العدل الاوروبية اذا ما أصر وزير الداخلية المضي بتطبيق سياسته الجديدة محذرة على لسان رئيسها ميشائيل كونكين من القضاء على الحريات العامة ومصادرة حرية الصحافة في المانيا . واضاف أن الإجراءات الامنية الجديدة لن تساهم بالقضاء على الارهاب والجريمة المنظمة بل ستجعل المانيا تحت رحمة الارهاب أكثر من ذي قبل بينما أشار رئيس نقابة الاطباء كريستوف فوكس ان مراقبة الهواتف التي يتلقاها الاطباء من مرضاهم ستؤدي الى إزدياد المرض في المانيا جراء عدم إمكانية المريض شرح ما يعانيه لطبيبه بشكل جلي مطالبا البرلمان الالماني وضع حد لسياسة شويبله الامنية هذه . // انتهى // 1324 ت م