أعلن بنك التنمية الافريقي موافقته على الخطة الاستراتيجية لمصر خلال الفترة ما بين عامى 2007 و 2011 والتى تهدف الى دعم خطط التنمية التى يقودها القطاع الخاص وتحديث الاقتصاد المصرى من أجل دمجه فى الاقتصاد العالمى. وأوضح رئيس وحدة العلاقات الخارجية ببنك التنمية الافريقى ايريك شاينى فى مؤتمر صحفى عقده اليوم بالقاهرة أن حد الاقراض المستدام الذى يسمح به البنك لمصر يقدر الان بنحو 372 مليون وحدة حسابية أو ما يعادل 562 مليون دولار امريكى مشيرا الى انه من خلال تلك القروض سيتم دعم تنمية القطاع الخاص وكذلك دعم التنمية والحماية الاجتماعية. وافاد شاينى بأن برنامج المساعدة لمجموعة البنك سوف يتضمن دعم القطاع الخاص عن طريق الاقراض المباشر للمشروعات المتوقع نجاحها بالاضافة الى تقديم خطوط ائتمان للبنوك لاقراضها للمستثمرين من القطاع الخاص مشيرا الى دعم البنك لبرنامج اصلاح القطاع المالى الذى تتبعه الحكومة المصرية وذلك من خلال تقديم قرض مقداره / 500 مليون دولار / . ونوه بأن خطة اعمال البنك فى دول القارة الافريقية لعامى 2007 و 2008 سوف تركز على الاستثمارات فى القطاع المالى بهدف تحسين اداء وعمل هذا القطاع مما يسهل تنمية القطاع الخاص ودعم النمو الاقتصادى فى قطاع النقل. //انتهى// 1637 ت م