طالبت منظمة العفو الدولية الولاياتالمتحدةالأمريكية بسرعة التخلي عن اللجان العسكرية المقترحة وتقديم معتقلي /غوانتنامو/ الذين تتهمهم إلى المحاكمة أمام المحاكم الفدرالية العادية من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام. واعربت المنظمة في تقريرها الذي صدر اليوم حول المحاكمات بموجب قانون اللجان العسكرية بعنوان /تأخير العدالة.. الحرمان من العدالة/.. عن اعتقادها بأن المحاكمات بموجب ماتتخده اللجان العسكرية التي تمت مراجعتها لن تفي بالمعايير الدولية.. حيث من المتوقع أن يواجه المعتقلين الإعدام عقب مثل هذه المحاكمات. واشارت المنظمة إلى أن اللجان العسكرية لا تُسمح للمتهمين باللجوء إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان أو اتفاقيات جنيف أو دستور الولاياتالمتحدة طلباً للحماية.. واصفة اللجان العسكرية بأنها جزء من عالم يفتقر للإنصاف القضائي للمعتقلين وعائلاتهم.. حيث أنه لو بُرأ أحد المعتقلين فإنه يمكن أن يُعاد للاعتقال لفترة غير محددة باعتباره /مقاتلاً عدواً/. في غضون ذلك قالت سوزان لي مديرة برنامج الأمريكيتين في منظمة العفو الدولية/ إن تفشي صفة انعدام القانون التي تميزت بها عمليات الاعتقال خلال السنوات الخمس الماضية تدعو إلى التقيد الصارم بمعايير المحاكمات العادلة.. وتهدد الإجراءات سعياً وراء بضع إدانات.. فضلا عن أنها تزيد من فداحة الظلم الذي أصبح معتقل غوانتنامو رمزاً له/. يذكر أنه في سياق زعم الولاياتالمتحدة بالحرب على الإرهاب.. جرى التعامل مع المعتقلين في غوانتنامو على أنهم مصادر محتملة للمعلومات أولاً ثم كمتهمين جنائيين ثانياً.. وأُخضعوا لعمليات استجواب متكررة دون السماح لهم بالاتصال بمحامين أو اللجوء إلى المحاكم.. كما سُمح باستخدام أساليب استجواب تصل لحد التعذيب وإساءة المعاملة بموجب القانون الدولي واستُخدمت معهم تلك الأساليب فعلاً. //انتهى// 1805 ت م