حثت منظمة العفو الدولية // امنستي انترناشونال // في تقرير جديد أصدرته اليوم عن المحاكمات العسكرية بموجب قانون اللجان حثت حكومة الولاياتالمتحدة على التخلي عن اللجان العسكرية المقترحة وتقديم معتقلي غوانتنامو الذين تتهمهم إلى المحاكمة أمام المحاكم الفدرالية العادية من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام. واشارت الى انه من المقرر أن تُعقد الجلسة الأولى أمام اللجان العسكرية في 26 مارس مع جلب المعتقل الأسترالي ديفيد هيكس لمواجهة التهم المسندة إليه. وكان هيكس أحد عشرة معتقلين متهمين بموجب نظام اللجان العسكرية السابق الذي رفضته المحكمة العليا في الولاياتالمتحدة في العام الماضي. وكررت منظمة العفو الدولية في تقريرها المعنون ب //تأخير العدالةو الحرمان من العدالة// كررت الإعراب عن اعتقادها بأن المحاكمات بموجب سيرورة اللجان العسكرية التي تمت مراجعتها لن تفي بالمعايير الدولية. كما أعربت المنظمة عن قلقها العميق من أن المعتقلين ربما يواجهون الإعدام عقب مثل هذه المحاكمات. وقالت مديرة برنامج الأمريكيتين في منظمة العفو الدولية سوزان لي : إن تفشي صفة انعدام القانون التي تميزت بها عمليات الاعتقال خلال السنوات الخمس الماضية تدعو إلى التقيد الصارم بمعايير المحاكمات العادلة. لكن بدلاً من ذلك فإن تلك المحاكمات تهدد باختصار الإجراءات سعياً وراء بضع إدانات وتزيد من فداحة الظلم الذي أصبح مركز الاعتقال في غوانتنامو رمزاً له. وان اللجان العسكرية ستعمل في ما يشبه الفراغ القانوني إذ لا يُسمح للمتهمين باللجوء إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان أو اتفاقيات جنيف أو دستور الولاياتالمتحدة طلباً للحماية. وأن هذه اللجان العسكرية هي جزء من عالم يفتقر إلى الإنصاف القضائي للمعتقلين وعائلاتهم. وحتى لو بُرأت ساحة أحد المعتقلين فإنه يمكن أن يُعاد إلى حظيرة الاعتقال لفترة غير محددة باعتباره مقاتلاً عدواً . //يتبع// 1634 ت م