نظمت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض اليوم الثلاثاء لقاء تعريفيا لشرح / النظام الجديد للبيع بالتقسيط / تحدث فيه صالح بن موسى الخليل المشرف على الإدارة العامة للتجارة الداخلية في وزارة التجارة والصناعة ومدير عام التموين في الوزارة . أدار اللقاء رئيس لجنة التقسيط بالغرفة خالد بن عبدالكريم الجاسروشارك في المناقشات ماجد الشاوي مدير الإدارة التجارية في غرفة الرياض التجارية الصناعية. تضمن اللقاء محاور رئيسية أولها تعريف البيع بالتقسيط ثم شروط مزاولته فأركان البيع بالتقسيط ثم جهات الفصل في المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد البيع بالتقسيط وأخيرا العقوبات التي تترتب على مخالفة نظام البيع بالتقسيط . بدأ صالح الخليل اللقاء بتعريف البيع بالتقسيط مشيرا إلى بأنه نوع من من أنواع البيوع الآجلة يتفق بموجبه البائع والمشتري على سداد الثمن مجزأ على دفعات . وقال إن النظام الجديد إشترط أن تكون ممارسة البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف من خلال شركة أو مؤسسة مرخص لها من قبل وزارة التجارة والصناعة وكذلك عدم الاعلان المراد بيعها بالتقسيط إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة العامة للتجارة الداخلية في وزارة التجارة والصناعة أو أي من فروعها في مناطق المملكة المختلفة . وأبان الخليل أن النظام الجديد إشترط على من يمارس البيع بالتقسيط أن يلتزم بمسك سجل خاص لقيد العمليات وأن يكون لديه حساب منتظم بالايرادات والمصروفات وأن يراجع هذا الحساب بشكل سنوي من قبل محاسب قانوني كما اشترط النظام على من يمارس البيع بالتقسيط أن يزود مركز المعلومات الائتمانية / المزمع إنشاؤه / بالمعلومات المتوفرة لديه . وأبان المشرف على الادارة العامة للتجارة الداخلية في وزارة التجارة والصناعة أن أركان البيع بالتقسيط هي البائع والمشتري والعقد . ودعا الخليل الشركات والمؤسسات التي تمارس البيع بالتقسيط إلى تحديث بياناتها لدى وزارة التجارة والصناعة لكي يتم تحديث سجلها التجاري ليتماشى مع النظام الجديد للبيع بالتقسيط. وبعد العرض التعريفي للنظام الجديد للبيع بالتقسيط جرت مناقشة مفتوحة أجاب فيها صالح الخليل وماجد الشاوي على تساؤلات ومداخلات المهتمين والحاضرين . // انتهى // 1318 ت م