صادق النواب الفرنسيون اليوم على تعديل دستوري يتيح لهم سلطة إقصاء رئيس الجمهورية من منصبه. وجاء هذا الاعلان بعد الجلسة الخاصة التي عقدها نواب البرلمان بمجلسيه الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في فرساي على مشارف باريس وصادقوا خلالها على تعديل يحدد إجراء إقصاء الرئيس في حالة تقصيره في أداء واجبه بشكل لا يتسق بوضوح مع ممارسة المهام الموكولة إليه. رغم ذلك يؤكد التعديل على الحصانة التي يتمتع بها رئيس الدولة أثناء فترة ولايته أمام السلطات القضائية والادارية. وصوت على هذه القرار 449 نائبا في عارضه 203 نائبا وامتنع 217 نائبا عن التصويت. وكان الرئيس الفرنسي جاك شيراك قد تعهد أثناء الحملة الرئاسية عام 2002 بهذا الاجراء لعدد من الاسباب من بينها النأي بنفسه عن أي انتقاد يوجه له بسبب تورطه المباشر أو غير المباشر في عدة قضايا تتعلق بالفساد في ذلك الوقت. // انتهى // 2357 ت م