صادق برلمان جيبوتي بإجماع نوابه الحاضرين أمس على تعديل دستوري يتيح للرئيس إسماعيل عمر غيله بالترشح لولاية ثالثة. واجتمع 59 نائبا صباحا لمدة ساعة ونصف في قصر الشعب (البرلمان)، لمناقشة التعديلات الدستورية التي كان تبناها البرلمان في قراءة أولى في 14 أبريل (نيسان). وأوضح رئيس مجلس نواب جيبوتي إدريس أرناؤوط علي، لوكالة فرانس برس إن «الإجراءات تقتضي أن يوافق البرلمان أولا على النص في قراءة أولية». وأوضح علي، إنه «بإمكان رئيس الجمهورية أن يقرر إجراء استفتاء لإثبات شرعية التعديل الدستوري أو الطلب إلى النواب إعادة مناقشة القانون الذي يجب أن يحظى بغالبية ثلثي المجلس». والخيار الثاني هو ما اعتمده الرئيس. وقال علي، إن «النواب ال 59 الحاضرون من أصل 63، غاب ثلاثة نواب ونائب آخر بداعي المرض، صادقوا على القانون الدستوري الذي يعدل القانون الأساسي». ولا تتمثل المعارضة في مجلس النواب وكانت قاطعت الانتخابات التشريعية في 2008. في المقابل، أعلن النائب في الحزب الحاكم ادن روبله عوالي رحيله عن الحزب وترشحه لمجلس القضاء الأعلى في 2011. وبالإضافة إلى إلغاء منع الترشح لأكثر من ولايتين رئاسيتين حدد التعديل الدستوري 75 عاما كحد أقصى لسن الترشح للرئاسة، كما قلص مدة الولاية الرئاسية من ست إلى خمس سنوات.