وزير المال اللبناني / الخطة الإصلاحية

نظمت وزارة المال اللبنانية جلسة حوارية في السراي الحكومي اليوم حول الإصلاحات الرئيسة التي ستقوم بها الوزارة خلال العام الجاري وتطورات العام الماضي في مجال الإصلاح شارك فيها العديد من الشخصيات النيابية والرسمية والديبلوماسية وعدد من المديرين العامين ورؤساء الهيئات والقطاعات الإقتصادية والمالية والنقابية وخبراء إقتصاديون ومسؤولون وموظفون من وزارة المال والقطاعين العام والخاص .
وعرض وزير المال جهاد أزعور أبرز محاور الإصلاح التي إقترحتها الوزارة من أجل تقديم نموذجها الى مؤتمر باريس 3 الذي سينعقد في وقت لاحق من هذا الشهر في العاصمة الفرنسية لدعم الإقتصاد اللبناني وتطويره .
وأشار الوزير اللبناني الى أن الخطوات الإصلاحية تشمل المالية العامة والدين العام وبناء إدارة القرن الحادي والعشرين والقطاع المالي والأسواق المالية وسبل دعم القطاع الخاص وسبل معالجة آثار الحرب الإسرائيلية على لبنان وتداعياتها .
وأوضح أن أبرز الإصلاحات المتوقعة في المحور الأول هي توحيد الإجراءات الضريبية بواسطة قانون موحد للإجراءات الضريبية وهو حاليا قيد المناقشة النهائية في مجلس النواب ويتوقع أن يرى النور سنة 2007م تمهيدا لتطبيق الضريبة الموحدة على الدخل الإجمالي إعتبارا من عام 2008م المقبل .
كما سيتم إستكمال تحديث إدارة الضرائب وإنشاء هيكلية جديدة ذات إدارة مركزية قوية وإنشاء إدارة مخاطر وإستكمال عمليات المكننة وتعزيز مهارات الموظفين .
وذكر أن من أبرز الأهداف خلال العام 2007م إصلاح نظام إعداد الموازنة وتنفيذها وتأسيس هيئة لإدارة الدين العام .
// يتبع // 1825 ت م