قرر وزراء الداخلية والعدل لدول الاتحاد الأوروبي الخمس والعشرين توسيع نظام شنغن الأمني لمراقبة الحدود الداخلية والخارجية الأوروبية على جميع الدول من شرق ووسط أوروبا وقبرص ومالطا والتي انضمت إلى الإتحاد في مايو عام 2004م. واتفق الوزراء بعد سلسلة من المداولات في بروكسل على إزالة نقاط التفتيش ومراكز المراقبة على الحدود بين جميع أعضاء الإتحاد عدا بريطانيا وايرلندا غير المنتمين لنظام شنغن. ومن المقرر أن تفتح الحدود الاوروبية بالكامل اعتبارا من 31 ديسمبر 2007م بينما سيتم رفع نقاط التفتيش في المطارات والحدود البحرية في 30 مارس عام 2008م وفقا للجدول الزمني الذي تبناه الوزراء. وطالب الوزراء الأوروبيون مقابل ذلك من كافة الدول الحديثة الإنضمام اتخاذ الاجراءات الامنية الضرورية لضمان أمن الحدود وبشكل تام. وستقوم المفوضية الاوروبية بتقديم تقرير فني في وقت لاحق بشأن مدى استجابة الدول المعنية بالضوابط الامنية المطلوبة وذلك مع منتصف عام 2007م. ووفقا لاتفاقية شنغن يسمح للمواطنين والبضائع من جميع الدول الموقعة على الاتفاق أن تدخل الحدود بينها بشكل حر. وقد انضمت حتى الان 15 دولة إلى اتفاقية شنغن وهي تنمي إلى الإتحاد الأوروبي بالإضافة إلى دولتين غير عضوتين وهما النرويج وآيسلندا .. ولكن بريطانيا وايرلندا ترفضان العمل بالنظام الأمني الاوروبي الموحد. ووفقا للترتيبات المؤقتة فإن الدول التى ستنضم إلى اتفاقية شنغن سوف يسمح لها بالإرتباط بقاعدة بيانات التأشيرات القديمة لحين إرساء النسخة الجديدة من قاعدة البيانات فى يونيو2008م. وبالإضافة إلى الأعضاء العشرة التابعين للاتحاد الأوروبي وهي استونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا والمجر وجمهورية التشيك وسلوفينيا ومالطا وقبرص فإن سويسرا غير المنتمية للإتحاد الاوروبي ستنضم هي الأخرى إلى اتفاقية شنغن السنة القادمة. // انتهى // 1151 ت م