أكد وزير العدل اللبناني شارل رزق /أن صيغة المحكمة ذات الطابع الدولي هي صيغة توافقية بامتياز آملاً في أن ينسحب التوافق الدولي حولها توافقاً داخل المجتمع السياسي اللبناني ورافضاً بالمطلق /ما يحكى عن مقايضة بين المحكمة الدولية والثلث المعطل داخل حكومة وحدة وطنية. وشدّدً على عدم وجود أي مقايضة بين إحقاق الحق في جريمة مروعة هزّت العالم وبين مواضيع سياسية عابرة. واعتبر الوزير رزق في حديث الى اذاعة صوت لبنان المحلية اليوم أن ثمة آراء مختلفة حولها ولكن يجب أن تكون بعيدة عن الاستغلال السياسي كما يجب بكل قوة فصل الموضوع السياسي عن الموضوع القانوني والموضوع الذي نحن بصدده اليوم هو موضوع قانوني قضائي علمي وأخلاقي استغرق وقتاً طويلاً لإنجازه. وأكد وزير العدل أن هذه هي المرة الأولى في القانون والقضاء وفي الأممالمتحدة يصار إلى إنشاء هكذا محكمة ذات طابع دولي يقترن فيها اللبناني والخارجي والدولي لمقاضاة الفاعلين. وشدّد على أهمية الدور الأساسي والفاعل للقضاء اللبناني في هذه المحكمة وقال رداً على سؤال عن الملاحظات الروسية حول مشروع المحكمة/ إن اللوم الذي وُجّه إلى روسيا لم يكن دقيقاً لأن الروس لعبوا دوراً توفيقياً وناجحاً وقد ساعدوا في التوصل إلى الصيغة التوفيقية كان هناك تخوّف بعض الجهات أن يستغلَّ نظام المحكمة لأغراض سياسية للنيل أو تهديد جهات معينة فهذا الأمر قد تعطل كلّياً ووصلنا إلى التوافق بحيث لم ترفع الحصانة التي يتمتع بها بعض رؤساء الدول فيما أُبقي على المحاكمة الغيابية كما تمّ تحديد مهلة زمنية لصلاحية المحكمة فإذا انتهت الفترة المحددة ولم تنه هذه المحكمة عملها نعود إلى الطاولة والتشاور وبالاتفاق بين لبنان والأمانة العامة للأمم المتحدة فإما أن يُمدّدَ لها أو لا يُمدّد وأعتقد أن هذا الأمر يرضي الجميع. وأكّد وزير العدل أن لبنان لم يتخلّ عن دوره في هذه القضية صحيح أن المحكمة دولية لكن لبنان يلعب دوراً أساسياً فيها فكما قلنا هي محكمة ذات طابع دولي يختلط فيها اللبناني بالدولي والقانون اللبناني هو الذي سينفّذ وهذا المبدأ تأكد بقوة في النص المعروض في الصيغة مع بعض التعديلات التي تستثني عقوبة الإعدام فقط الذي يرفضها المجتمع الدولي. // انتهى // 1758 ت م
