رأى وزير العدل اللبناني شارل رزق أن القرار الدولي رقم 1701 هو كتلة متماسكة يبدأ بالانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان ثم بدخول الجيش اللبناني والقوات الدولية وعندما تتخلى إسرائيل عن تنفيذ بند من البنود الأولى من هذا القرار فمن الطبيعي أن يكون للبنان ردة فعل على الرغم من أن لبنان قد طبق القرار 1701 تطبيقا مثاليا وتعاون معه جيدا المجتمع الدولي. وأشار في حديث اذاعي بث اليوم إلى تعنت إسرائيلي ورغبة لبنانية في تنفيذ صادق للقرار 1701 وكأن إسرائيل قررت استمرار الحرب بهذا الشكل من طريق فرض الحصار وغيره من التدابير التي تتنافى كليا مع روح القرار 1701 ونصه وطبعا مع سيادة لبنان واستقلاله. وعن المعلومات التي تحدثت عن استمرار الحصار الجوي والبحري الإسرائيلي على لبنان لأسابيع قال // إن لبنان ليس مخيرا وإن سلاحه الوحيد هو السلاح الديبلوماسي بالسعي لدى المجتمع الدولي الى الضغط على إسرائيل وتقديم الحلول التي تؤدي إلى تنفيذ القرار 1701 // .. معتبرا إن // الولاياتالمتحدة الاميركية تؤدي دورا أساسيا وبارزا في مجلس الأمن الدولي وبالتالي لا خيار لدينا سوى السعي الدائم والمحافظة على خط التعاون معها ومع سائر الدول للوصول إلى تأمين مصالحنا // . وعن زيارة الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيقولا ميشال إلى بيروت وإنشاء المحكمة الدولية اوضح الوزير رزق // إن موضوع إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي انطلق من أمرين: الأول هو قرار لبناني اتخذته الحكومة اللبنانية والثاني قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1644 الذي اتخذ في ضوء قرار الحكومة اللبنانية // .. وتساءل // لماذا نجعل من هذا الأمر مسألة خلافية بينما هو في الحقيقة موضوع توافقي وهذا الموضوع هو الأول الذي أجمع عليه مؤتمر الحوار الوطني وعندها انطلق فريق عمل في الأممالمتحدة للتحضير لإنشاء هذه المحكمة وبدأ هناك تعاون بين المنظمة الدولية ووزارة العدل وأوفدنا قاضيين من أهم القضاة في وزارة العدل إلى نيويورك ولاهاي وتعاونا مع فريق الأممالمتحدة حول هذا الموضوع // . وأضاف // إن موضوع إنشاء المحكمة الدولية خاضع لشرعة الأممالمتحدة التي لديها مبادىء محددة فهم يرفضون مثلا عقوبة الإعدام كما يرفضون أن تتشكل المحكمة من درجة واحدة بل من درجتين // . وأوضح أن مسودة مشروع إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي وضعتها نهائيا الأممالمتحدة وهي تخضع للأصول المتبعة في الأممالمتحدة وقال // إن زيارة نيقولا ميشال هي زيارة عمل وعندما نلتقيه سنتبلغ منه الشروط والأصول التي يتبعونها وبعد ذلك سأقدم المشروع الى الحكومة التي تتمثل فيها كل القوى السياسية والحكومة ستتخذ القرار وبعدها يقدم المشروع إلى المجلس النيابي أي هناك سلسلة من المراحل ستمر بهدوء وبكل شفافية // . انتهى 1844 ت م
