اعن اليوم في نواكشوط عن انتقال الوصاية على الصحافة الموريتانية من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل تطبيقا لقانون الصحافة المعدل الصادر في يوليو الماضي. وبموجب هذا الإجراء تصبح الوصاية على الصحافة في موريتانيا وإجراءات الترخيص والإيداع من اختصاص هيئات وزارة العدل. وقد نصت المادة الرابعة من قانون الصحافة الموريتانية المعدل على نظام التصريح للقضاء بدل نظام الترخيص الذي كان معمولا به في السابق والذي كان يمنح وزارة الداخلية حق السماح بتوزيع الصحف وإصدارها. واعتبر وزير الاعلام الموريتاني الشيخ ولد ابه أن التعديلات التي أجريت على قانون الصحافة الموريتاني تكرس حرية الصحافة بشكل مسؤول كما توفر الأجواء المناسبة لتطورها. م ر //انتهى// 1637 ت م