انطلقت اليوم في نواكشوط أعمال دورة تدريبية حول الاجراءات الجماعية والتصفية القضائية منظمة بالتعاون بين وزارة العدل في موريتانيا والمنظمة الدولية لقانون التنمية. وتهدف هذه الدورة التي تستمر أربعة أيام الى تنمية مهارات القاضي الموريتاني في مجال الاجراءات الخاصة بالتقاضي التجاري وتمكينه من مجابهة الخيارات الصعبة والقرارات الحاسمة التي يتحتم عليه التعامل معها أثناء عمله بالسرعة المطلوبة التي يقتضيها التعامل مع المؤسسات التي تعاني من صعوبات اقتصادية. وسيقوم خبراء من المنظمة الدولية لقانون التنمية وآخرون موريتانيون بتوضيح صورالتصفية القضائية والاجراءات المرتبطة بهااضافة الى شرح العقوبات المترتبة على الاخلال بتلك الإجراءات،مع التركيزعلى دراسة الخيارات التي يتيحها القانون الموريتاني مقارنة بالقانون المقارن والوقوف عند الثغرات التشريعية والقضائية في هذا المجال. //انتهى// 1845 ت م