تم صباح اليوم بالجزائر التوقيع على العقد الاقتصادي والاجتماعي بعد أسابيع من المفاوضات والمباحثات بين كل من الحكومة برئاسة عبد العزيز بالخادم ونقابة العمال بقيادة عبد المجيد سيدي السعيد والسيد لحبيب يوسفي ممثل أرباب العمل الجزائريين. وقد أكد رئيس الحكومة عبد العزيز بالخادم أن ما تم إنجازه هذا اليوم بالجزائر بين الأطراف الثلاثة هو تكريس لأسلوب الحوار الذي أصبح سلوكا يوميا بين الجزائريين وأن التوقيع على هذا العقد هو في واقع الأمر تعبيرعن انسجام وتوازن مختلف الشرائح المكونة للمجتمع الجزائري. يذكر أن العقد الاقتصادي والاجتماعي الذي تم التوقيع عليه بإقامة الدولة / جنان الميثاق / بالعاصمة قد أصبح اعتبارا من تاريخ التوقيع الإطار الرسمي والفعلي للحوار حول كل ما يهم عالم الشغل في الجزائر بين الثلاثية / الحكومة والنقابة وأرباب العمل /. وقد تضمنت بنود العقد ترسيم زيادة أجور الطبقة العاملة في الجزائر من 20 إلى 25 بالمئة لدى الموظفين في القطاع العام / الحكومي / ومن 10 إلى 20 بالمئة لدى العاملين بالقطاع الخاص كما تضمن العقد رفع الحد الأدنى للأجور من 10.000 دينار جزائري إلى 12.000 دينار جزائري إلى جانب التأكيد على ضرورة وأهمية تحسين الظروف الاجتماعية للعمال الجزائريين بصفة عامة. // انتهى // 1424 ت م