أولت الصحف السورية الصادرة اليوم اهتماما بتأكيد وزير الإعلام السوري محسن بلال لصحيفة / الشمس / الصادرة في بيروت ان سورية تسعى الى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة المستند الى قرارات الشرعية الدولية واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم. وأخبرت عن إعلان الوفد البرلماني الاوروبي في ختام زيارته الى سورية ان هذه الزيارة تأتي في اطار استئناف العلاقات بين البرلمان الاوروبي وسورية. وتحدثت عن تأكيد وزير الداخلية السوري اللواء بسام عبد المجيد خلال مؤتمر وزراء داخلية دول جوار العراق الذي عقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وقوف سورية مع العراق الموحد ارضا وشعبا ومع حكومته للمساعدة في تجاوز محنته ومع جميع دول العالم لمكافحة الارهاب بكل اشكاله ومسمياته واهدافه ومصادره سواء أكانت دولا ام تنظيمات ام جماعات وافرادا مشيرا الى ضرورة التمييز بين الارهاب وحق الشعوب في المقاومة ضد الاحتلال بكافة اشكاله. وبينت أن الأنباء الواردة من واشنطن تشير إلى أن الإدارة الأميركية ستواصل عرقلة طرح الجامعة العربية مبادرتها لحل الصراع العربي الإسرائيلي على جدول أعمال مجلس الأمن. وتؤكد هذه الأنباء وحسب الصحافة الاسرائيلية أن وزيرة الخارجية الاسرائيلية وخلال زيارتها المطوّلة للولايات المتحدة ولقاءاتها مع بوش وتشيني ورايس انتزعت وعداً من واشنطن بعدم السماح للمجلس بالتدخل في الصراع من خلال التصويت على مبادرة جديدة. وفي هذا السياق قالت / هآرتس / إن الإدارة الأميركية لم تعد تعتبر الحرب فاشلة، وانما إنجاز، ربحت الكثير منه!. ودعت المجتمع الدولي وخاصة دول عدم الانحياز، للتحرك الفاعل والسريع لكي توقف هذا الانهيار في أوضاع المنطقة، وتدعم جهود السلام الكفيلة باستعادة الجولان ومزارع شبعا والضفة الغربية، وتتصدى لهيمنة القطب الواحد، الذي تحوّل من راع لعملية السلام إلى راع وحام لاعتداءات «إسرائيل» وسياستها العنصرية وإجهاضها لعملية السلام، ورفضها تنفيذ استحقاقاته الواردة في قراري مجلس الأمن 242 338 والقرار 497 المتعلق بإلغاء قرار «إسرائيل» ضم الجولان السوري المحتل واعتباره ملغى وباطلاً. وتابعت تدعو العرب الى رفض فرض الأمر الواقع الذي تريده «إسرائيل» وداعمتها، والبدء بحراك سياسي حقيقي، في مواجهة دبلوماسية إدارة الأزمة التي يقودها الاستعماريون الجدد في مجلس الأمن، والتمسك بمبادرة السلام التي أُقرت في قمة بيروت دون تعديل أو نقصان في بنودها التي تستند بقوة إلى منطق العدالة والقانون وقرارات الأممالمتحدة. // انتهى // 1201 ت م