اكد مسئول فلسطيني رفيع المستوى إن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية الجديدة لن يعلن إلا بعد الإفراج عن الوزراء والنواب الفلسطينيين الذين تعتقلهم إسرائيل ولن يتم توريث هذه الحكومة مشكلة الجندي الإسرائيلي المحتجز في غزة حاليا اذ من المقرر أن تبدأ حكومة الوحدة أعمالها وتكون هذه المشكلة قد انتهت أو بدأ تنفيذ صفقة تبادل أسري حولها. وقال المسئول الفلسطينى في تصريح لصحيفة الاهرام المصرية نشرته اليوم لم تذكر اسمه أن الإعلان عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والبدء في عملها مرورا بالإفراج عن الوزراء والنواب الفلسطينيين والتخلص من مشكلة الجندي الإسرائيلي قد يستغرق مدة ثلاثة أسابيع تقريبا موضحا أن موضوع الجنديين الإسرائيليين لدي حزب الله يشهد وجود آلية تعمل بانتظام منذ فترة لتبادل أسري مع إسرائيل. وتوقع أن تتم عملية تبادل الأسري اللبنانية الإسرائيلية خلال فترة تتراوح ما بين أسبوعين إلي ثلاثة مشيرا الى أنه تجري حاليا اتصالات دولية لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني معربا عن تقدير الفلسطينيين سلطة وشعبا للدور المصري في تقديم كل أوجه الدعم السياسي والاقتصادي. وقال المسئول الفلسطينى إن قضية التفاوض مع الجانب الإسرائيلي لن تكون عقبة في استمرار عمل حكومة الوحدة خلال الفترة المقبلة في ضوء التوافق بين أبومازن ورئيس حكومة الوحدة إسماعيل هنية علي ضرورة حدوث نوع من التحرك الجاد خلال المرحلة المقبلة واستنادا إلي نقاط طلبها أبومازن وتنطلق من وثيقة الأسري المتفق عليها بين الفصائل الفلسطينية وأهمها المبادرة العربية للسلام مع إسرائيل المعروفة باسم مبادرة بيروت2000 وقد تمت صياغة هذا التوافق بطريقة تفتح باب التحرك الإيجابي. //انتهى// 1309 ت م