اعلن وزيرالدولة للتنمية الاقتصادية المصري الدكتور عثمان محمد عثمان ان الاقتصاد المصرى حقق أداء جيدا خلال عام 2005 / 2006 وخلال الربع الرابع منه مقارنة بالعام المالى السابق عليه برغم بعض الظروف الدولية والاقليمية غير المواتية. وقال عثمان فى تصريحات له اليوم ان معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى المصري سجل نموا مضطردا ليصل الى 9ر6 فى المائة مقابل 6ر4 فى المائة للعلم المالى 2004 /2005 مشيرا الى تزايد الاستثمارات المنفذة من 5ر96 مليار جنيه الى 7ر115 مليار جنيه بمعدل نمو يناهز 20 فى المائة . واضاف قائلا ان الاستثمارات الاجنبية المباشرة قفزت من 9ر3 مليار دولار الى 1ر6 مليار دولار بمعدل نمو تجاوز 56 فى المائة علاوة على استقرار اسعار الصرف مع انخفاض اسعار اعادة الخصم واسعار الفائدة تحفيزا للاستثمار المحلى والاجنبى . واوضح ان من بين المؤشرات الايجابية للاقتصاد المصرى تراجع العجز الكلى للموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى من 6ر9 بالمائه خلال عام 2004 /ة 2005 الى 6ر8 بالمائه خلال عام 2005 / 2006 كما تجاوز صافى الاحتياطات الدولية من النقد الاجنبى الى 9ر22 مليار دولار بنهاية يونيو 2006 مشيرا الى تزايد تحويلات المصريين العاملين بالخارج الى نحو خمسة مليارات دولار عام 2005 / 2006 مقابل 4ر4 مليار دولار فى العام السابق عليه . وكشف عثمان تزايد نسبة تغطية الصادرات للواردات السلعية من 2ر57بالمائه عام 2004 /2005 الى 6ر60 بالمائه عام 2005 / 2006 مشيرا الى ارتفاع الصادارت السلعية من 83ر13 مليار دولار الى 46ر18 مليار دولار بمعدل زيادة 5ر33 بالمائه كما زادت الواردات من 19ر24 مليار دولار الى 44ر30 ملياردولار بنسبة نمو 8ر25 فى المائة وزادالعجز فى الميزان التجارى من 36ر10 مليار دولار الى 98ر11 مليار دولار بمعدل نمو 7ر15 فى المائة. انتهى 1743 ت م