اكد وزير الاستثمار المصرى محمود محى الدين ان الاجراءات الاصلاحية الاقتصادية التى تم اتخاذها فى مصر خلال السنوات الثلاث الماضية أسفرت عن نتائج هامة أدت الى زيادة معدل النمو الاقتصادى وزيادة الاستثمارات المصرية الخاصة بمعدل 20 فى المائة سنويا ًوزيادة الاستثمارات الاجنبية الى أكثر من 5 اضعاف مشيراً الى ان مصر بدأت باستثمارات قيمتها 2 مليار دولار عام 2003/2004 ووصلت الى 4ر9 مليار دولار فى 9 اشهر فقط خلال 2006/ 2007 . وقال محى الدين فى حديث له بصحيفة الاهرام على هامش زيارته الحالية لليونان ان التبادل التجارى بين مصر واليونان شهد عام 2006 زيادة نسبتها 6ر7 فى المائة عن مستواها فى عام 2005 ووصلت الصادرات المصرية الى اليونان 2ر177مليون يورو وبلغت الواردات المصرية من اليونان 6ر116 مليون يورو وحقق الميزان التجارى فائضا لصالح مصر بلغت قيمته 6ر60 مليون يورو لتحتل اليونان المرتبة 22 ضمن 104 دولة مستثمرة بمصر بنظام الاستثمار الداخلى والمرتبة 66 بنظام المناطق الحرة منذ عام 1970 حتى 2006 . واشار وزير الاستثمار الى ان اجمالى راس المال المصدر للمشروعات الاستثمارية اليونانية المشتركة بمصر بلغت نحو 5ر869 مليون جنية داخل مصر بمساهمة يونانية قيمتها 14ر528 مليون جنية . واوضح الوزير محى الدين ان هناك زيادة فى تدفقات الاستثمار من خلال البورصة المصرية وزيادة النمو الاقتصادى المصرى بشكل مطرد بناء على تقرير مؤسسة التمويل الدولية وتنوع لاستثمار وزيادة الاحتياطات من النقد الاجنبى مما يعزز الثقة فى المستوى المالى والنقدى فى مصر فى المستقبل. وحول ارقام الفقر بمصر اكد وزير الاستثمار ان هناك 20 فى المائة من المصريين عند أو تحت خط الفقر ويتم علاجه عن طريقين اولهما علاج قصير الاجل عن طريق اعانات الدولة من نظم معاشات ومساعدات مالية واعانات للفقراء وثانيها متوسط الاجل لا ياتى الا بزيادة المعدل الاستثمارى والتشغيل . //انتهى // 1536 ت م
