واصل الاقتصاد المصري نموه بمعدلات متساوية خلال الربع الرابع من عام الخطة المالية 2005 / 2006 وتراجع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي من 9 ر 6 بالمائة عام 2004 2005 الى 8 ر 6 بالمائة عام 2005 / 2006 وتراكم صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي ليتجاوز 23 ر 9 مليار دولار بنهاية يونيو 2006 بالاضافة إلي تزايد تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلي نحو 5 مليارات مقابل 4 ر 4 مليار دولار في العام السابق. وقال وزير التنمية الاقتصادية المصري عثمان محمد عثمان في تصريح نشر اليوم أن الحكومة تركز على الارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية ووجهت مايقرب من 40 بالمائة من الاستثمارات الحكومية لهذه الخدمات وحوالي 25 بالمائة لدعيم خدمات المياه والكهرباء والنقل والاتصالات و11 بالمائة لتطوير أعمال الري بتكلفة 17 مليار جنيه. وأضاف قائلا أنه تم انشاء 3858 شركة جديدة برأسمال مصدر يبلغ 13 ر 3 مليار جنيه وبلغ عدد الشركات التي أجرت توسعات 986 شركة برأسمال مصدر 33 ر 6 مليار جنيه.. مشيراً الى أن اجمالي رءوس الأموال المصدر في خطة العام الحالي سواء لأغراض التأسيس أو التوسعات بلغت 46 ر 9 مليار جنيه مقابل 40 ر 5 مليار جنيه في العام السابق بزيادة قدرها 5 ر 4 مليار جنيه بلغت مساهمة المستثمرين المصريين من اجمالي رءوس الأموال المصدرة للشركات 6 ر 27 مليار جنيه بنسبة تصل إلى 59 بالمائة مقابل 12 ر 8 مليار جنيه للمستثمرين الأجانب و 6 ر 5 مليار جنيه للمستثمرين العرب. وأكد وزير التنمية الاقتصادية أن سبب تزايد العجز النقدي للموازنة العامة لعام 2005 / 2006 والذي يبلغ 57 ر 1 مليار جنيه يرجع إلي ارتفاع ارقام الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية التي نمت بشكل غير مسبوق بمعدل 130 بالمائة.. مشيرا الى أن صافي الدين المحلي الحكومي بلغ 373 ر 6 مليار جنيه في الربع الرابع مقابل 333 ر 2 مليار جنيه في العام السابق. // انتهى // 1255 ت م
