دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم إلى ضرورة الإسراع في استكمال النقاشات من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية قريبا. وأكدت اللجنة في اجتماعها الذي عقد في مدينة رام الله بالضفة الغربية اليوم أن المطلوب هو قيام حكومة وحدة وطنية جديدة تلتزم بموقف منظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها وأن تنطلق من الشرعية العربية والدولية وتعمل من أجل إنهاء العنف وبشكل متبادل وتخاطب العالم وقواه المختلفة بلغة تنتمي إلى روح العصر وإلى الدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة وفق مبادئ العدالة والقانون الدولي. وقالت اللجنة التنفيذية في بيان لها في ختام اجتماعاتها اليوم // أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عرض ورقة تحتوي على أسس سياسية على المستوى الداخلي والخارجي لتفعيل وثيقة الاسرى وحتى تكون هذه الورقة أساسا لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، وبحيث تتمكن هذه الحكومة من المساهمة مع القيادة الفلسطينية في فك الحصار عن الشعب الفلسطيني وقد ناقشت اللجنة التنفيذية هذه الورقة وعبرت عن التأييد لها بحيث لا يؤدي نقاشها إلى مماطلة في العمل لتشكيل حكومة جديدة//. من جهة أخرى أدانت اللجنة التنفيذية في بيانها الجرائم الاسرائيلية من اغتيال واقتحامات .. معتبرة استمرار هذه الجرائم يدلل على نوايا الحكومة الاسرائيلية في مواصلة سياسة إرهاب الدولة وجرائم الحرب مما يتطلب أعلى درجة من درجات اليقظة الداخلية وإسقاط الذرائع / كما يتطلب الإسراع في التحرك مع اللجنة الرباعية ومجلس الأمن الدولي لإعادة عرض القضية الفلسطينية من أساسها وللدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام والتوصل إلى حل تفاوضي في إطاره . ورحبت اللجنة التنفيذية بدعوة الرئيس الفرنسي جاك شيراك لدعوة اللجنة الرباعية وبمبادرة إيطاليا بإرسال قوة دولية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة . وحول موضوع المراقبين الدوليين أكدت اللجنة التنفيذية على أهمية وضع مراقبين دوليين على /معبر المنطار/ وهو الاقتراح الذي وافق عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس. // انتهى // 2129 ت م