أعلن علاء الدين الأعرج وزير الاقتصاد الفلسطيني اليوم أن الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الوطني منذ اندلاع انتفاضة الاقصى في ايلول عام 2000 بلغت 15 مليار دولار. وأوضح الوزير في كلمة له بورشة عمل بمدينة غزة اليوم أن هذه الخسائر تتعلق بسياسة الحصار المفروض على الاراضي الفلسطينية وإغلاق المعابر ومنع منح العمال الفلسطينيين تصاريح عمل عدا عن الحصار المفروض على الحكومة الفلسطينية منذ تشكيلها. ولفت الأعرج إلى تداعيات خسائر القطاع الاقتصادي الفلسطيني قائلا// أنها انعكست على معدل الفقر وحالات سوء التغذية خاصة بين الأطفال الفلسطينيين..مؤكدا على ضرورة رفض المجتمع الفلسطيني كافة حالات الابتزاز السياسي مقابل تقديم تنازلات سياسية فلسطينية. وقال الوزير// إن الفلسطينيين امام خيارين إما القبول بالتراجع عن الثوابت الوطنية مقابل رفع الحصار وإما تعزيز مفاهيم الصمود واتباع سياسات داخلية متوازنة موازنة تقوم على فكرة التكيف مع ما هو متاح من الموارد//. وقدم الوزير مقترحات تخفيف التراجع الحاد للاقتصاد الوطني ومنها اتباع سياسة زراعية وصناعية تخدم فكرة الاكتفاء النسبي بالتركيز على الواردات السهلة والصناعات البسيطة والعمل قدر الإمكان على فتح منافذ التصدير للخارج مع الدول العربية خاصة والاستفادة مما يفرزه الحصار من تأييد وتقبل شعبي للصادرات الفلسطينية واستمرار حالة الإصلاح الإداري والمالي في المؤسسات الفلسطينية. //انتهى// 1550 ت م