قال مركز المعلومات الوطني الفلسطيني اليوم أن عدد المصانع والمعامل المتضررة بفعل الاحتلال الاسرائيلي خلال السنوات السبع الأخيرة بلغ نحو 940 منشأة صناعية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأوضح المركز في تقرير له اليوم أن من بين تلك المنشآت 440 مصنعا ومعملا دمر تدميرا كاملا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.. كما ساهمت سياسة بناء الجدار الفاصل في إغلاق 720 منشأة اقتصادية في الضفة الغربية. وبين أن سياسة الحصار والإغلاق والعدوان الاسرائيلي على القطاع الصناعي خلال الشهرين المنصرمين جعل الاقتصاد الفلسطيني على وشك الانهيار خاصة القطاع الصناعي الذي يعاني من انعدام المواد الخام اللازمة للصناعة في السوق المحلي. وتطرق المركز في تقريره إلى الوضع الصناعي عندما تسلمت السلطة الوطنية الضفة الغربية وقطاع غزة عامي /1994 /1995/ إذ تسلمت تركة مثقلة بالمشاكل والنواقص والتحديات والعقبات في هذا القطاع كباقي القطاعات الأخرى وقد حاولت جاهدة تطوير هذا القطاع من خلال مد شبكات البنية التحتية وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل والتركيز على تأسيس حقول الغاز المكثفة والتنقيب عن المزيد من المشروعات الأخرى. ولفت التقرير إلى أن مع بدء العدوان الاسرائيلي في نهاية عام 2000 واندلاع انتفاضة الأقصى عمدت إسرائيل إلى فرض حصار وإغلاق على الأراضي الفلسطينية مما أدى إلى تكبد القطاع الصناعي الفلسطيني خسائر فادحة بلغت نحو 2 مليار دولار.. كما استمر هذا القطاع في التدهور والتراجع نتيجة الممارسات الوحشية الاسرائيلية ضد المؤسسات والمنشآت الصناعية الفلسطينية من قصف وتجريف وتدمير وهدم. وأشار إلى أن حركة التجارة الداخلية بين المدن الفلسطينية قد توقفت بسبب الحصار المفروض عليها مما أدى إلى مشاكل في التسويق للمنتجات الصناعية. كما تعطلت التجارة الخارجية بسبب إغلاق المعابر والمنافذ الرئيسية والضرر الذي لحق بالقطاع الخاص الناتج عن ضرب فرص الاستثمار والتأثير السلبي الكبير على المناخ الاستثماري في فلسطين لفترة قادمة قد تمتد لعدة سنوات. وحذر التقرير أن استمرار إغلاق المعابر والمنافذ الحدودية يهدد موسم الزراعات التصديرية وسوف يسبب خسائر فادحة للمزارعين الفلسطينيين في حال عدم تمكنهم من تصدير منتجاتهم في مواسم التصدير بسبب الإغلاق والحصار المستمر منذ أكثر من شهرين . //انتهى// 2139 ت م