أكد وزير الخارجية المصرى أحمد أبو الغيط الدعم المصرى الكامل للشعب اللبنانى وحكومته مشيرا الى أنه كلف سفراء مصر فى لبنان والاممالمتحدة والدول الاعضاء فى مجلس الامن بالتنسيق مع سفراء لبنان فى هذه الدول لتعزيز وجهة النظر اللبنانية فى تناول مشروع القرار المقدم حاليا الى مجلس الامن. وقال أبو الغيط فى تصريح للصحفيين اليوم عشية توجهه الى بيروت للمشاركة فى الاجتماع الطارىء لمجلس وزراء الخارجية العرب غدا أن اجتماع وزراء الخارجية العرب والذى يتواكب مع المناقشات التى يشهدها مجلس الامن حاليا حول الازمة الراهنة فى لبنان يمثل رسالة واضحة للمجتمع الدولى بتضامن العرب ووقوفهم الى جانب الشعب اللبنانى وتأييد الموقف اللبنانى المتمثل فى النقاط السبع التى طرحها رئيس الوزراء اللبنانى فواد السنيورة فى روما لحل الازمة الراهنة والتى أقرها مجلس الوزراء اللبنانى. وأشار الى موقف مصر الواضح من أهمية تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للحكومة اللبنانية وضرورة التوصل الى وقف فورى للعمليات العسكرية وبما يودى الى السيطرة على الموقف ووقف التصعيد واتساع القتال الذى يهدد بنشر الفوضى والاضطراب فى المنطقة بأسرها. واوضح ابوالغيط أن مصر ستطرح رويتها حول مشروع القرار المقدم الى مجلس الامن فى اجتماع وزراءالخارجية العرب غدا ببيروت مشيرا الى أن هذه الروية تقوم على أهمية توافر عدة عناصر أساسية تصاحب وقف القتال لضمان استمراره والتوصل الى تسوية سياسية تحافظ على استقلال لبنان ووحدته وعروبته من خلال معالجة جذور الازمة الراهنة وعدم الاقتصار على مظاهرها والتزام جميع الاطراف المعنية بها حتى لا يكون هذا القرار مثل ما سبقه من بعض القرارات التى صدرت ولم تنفذ أو صدرت ونفذت فى بعض بنودها الاخرى مما زاد من التوتر والاحتقان فى المنطقة والشعور بوجود معيارين فى تطبيق هذه القرارات يطبق منها ما يتفق مع مصلحة أطراف معينة ولا يطبق منها ما لا يتفق مع مصالح هذا الطرف أو ذاك. وشدد فى هذا الاطار على أهمية أن يتضمن القرار الصادر عن مجلس الامن فى شقه السياسى على وضع الية مناسبة لعملية تبادل الاسرى وعدم اقتصار تناول هذا الموضوع على جانب واحد دون الاخر فضلا عن تناول وضع مزارع شبعا وبما يلبى المطلب اللبنانى المشروع فى هذا الشأن والذى يدعو الى وضع مزارع شبعا تحت سيطرة الاممالمتحدة تمهيدا لترسيم الحدود ونزع فتيل أهم أسباب هذه الازمة. وأكد وزير الخارجية المصرى أهمية التدقيق فى التفويض الصادر عن مجلس الامن بشأن تشكيل القوة الدولية الجديدة المزمع نشرها فى الجنوب اللبنانى للفصل بين الجانبين الاسرائيلى واللبنانى والمنتظر صدور قرار اخر من مجلس الامن بشأنها بحيث تكون قوة حفظ سلام وليست قوة فرض سلام وتعمل تحت علم الاممالمتحدة وتحظى بموافقة جميع الاطراف بما فى ذلك حزب الله من خلال الحكومة اللبنانية وبما يضمن عدم دخولها كطرف فى النزاع الدائر حاليا أو يوثر على حيادها ودورها. ونوه أبو الغيط بحرص الشعب اللبنانى على وحدته الوطنية ووعيه بضرورة تطبيق اتفاق الطائف وقرارات مجلس الامن ذات الصلة فى أطار من الوفاق الوطنى وبما يحقق مصلحة شعب لبنان وتمكين الحكومةاللبنانية من ممارسة عملها وبسط سيطرتها على كامل الاراضى اللبنانية وتحقيق ما يصبو اليه الشعب اللبنانى من استعادة مزارع شبعا وتثبيت استقلاله والعيش فى سلام وأمان وطمأنينة. // انتهى // 1806 ت م