جدد المجلس العسكرى للعدالة والديموقراطية الحاكم فى موريتانيا اليوم التزامه ببرنامج اعادة موريتانيا للحياة الدستورية على أسس دقيقة وعادلة0 وأكد المجلس الذى هو الهيئة التشريعية فى موريتانيا حاليا فى بيان أصدره اليوم فى نهاية دورته الحالية ارتياحه للنتائج الجيدة التى حققتها الحكومة الانتقالية فى تقويم المالية العامة وتحقيق التوازنات الاقتصادية الكلية وتوطيد قواعد الحكم الرشيد والاستفادة من مبادرة الحد من الديون متعددة الاطراف0 والتزم المجلس العسكرى للعدالة والديمقراطية بمتابعة الاصلاحات الجارية فى موريتانيا من اجل الاستفادة المثلى من الافاق الاقتصادية المستقبلية الواعدة وتسريع النمو بغية المكافحة الفعالة للبطالة والفقر ومواجهة تحديات المستقبل0 وصادق المجلس على قوانين جديدة منها قانون يتعلق بمنح الدولة تمويلات للاحزاب السياسية واخر يخصص 20 بالمائة من المقاعد الانتخابية للنساء0 // انتهى // 29/07/2006 22:22 ت م