أجاز رئيس الوزراء الموريتانى محمد ولد بوبكر اليوم الخطة الثانية لمكافحة الفقر فى المجتمع الموريتانى الذى سينفذ ما بين 2006م و 2010م0 وأكد وزير الاقتصاد الموريتانى محمد ولد العابد أن هذه الخطة تعتبر ثمرة لمشاورات واسعة أجرتها الحكومة مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص والأحزاب السياسية وشركاء التنمية0 وترتكز الخطة على محاربة الفقرعلى ثلاثة عوامل رئيسية أولها الاستقرار السياسى والثانى دخول موريتانيا منذ فبراير الماضى عهد البترول والثالث قرار السلطات الانتقالية التخلى عن المعلومات المغلوطة واعتماد المعطيات الاقتصادية والمالية الصحيحة مع مراجعة وتصحيح هذه المعطيات منذ عام 1992م0 وتسعى الخطة الجديدة لتحقيق أهداف منها خفض مؤشر الفقر فى موريتانيا الى أقل من / 35 / بالمائة وضمان رفع متوسط نسبة النمو الاقتصادى السنوى الى أكثر من / 10 / بالمائة وتحقيق النفاذ الشامل للتعليم القاعدى وخفض نسبة الأمية عند البالغين ممن تزيد أعمارهم عن / 15 / سنة الى أقل من / 20 / بالمائة وخفض وفيات الأطفال والشباب والأمهات الى / 400 / لكل مائة ألف ورفع نسبة النفاذ للماء النقى بواسطة الحنفيات الى / 50 / بالمائة0 وتتوقع الحكومة الموريتانية أن تعترض الخطة الجديدة مطبات منها فترة اضطراب قد ترافق نهاية المرحلة الانتقالية والدخول فى العهد التعددى الدستورى الشامل ومنها هشاشة الاقتصاد الموريتانى أمام الصدمات الخارجية وضعف القدرة الاستيعابية للاستثمارات العمومية وهشاشة قدرات التدخل لدى القطاع الخاص والشركاء فى المجتمع المدنى الموريتانى0 // انتهى // 13/06/2006 14:07 ت م