اكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين طلعت بن ظافر ان التجارة الالكترونية تعد احد الركيزتين لما يعرف باقتصاد الرقمى وهما التجارة الالكترونية وتقنية المعلومات وقال فى افتتاح ندوة التشريعات التجارة الالكترونية ودورها فى دعم وتنمية الصناعة العربية والتى نظمتها المنظمة بتونس ان التجارة الالكترونية اصبحت عاملا مؤثرا فى نمو اقتصاديات الدول وتعزيز تجارتها الخارجية 0 وبين الظافر ان التحول من نمط التجارة التقليدية الى انماط التجارة الالكترونية يمثل تحديا حقيقيا امام المؤسسات والمشروعات التجارية فى الدول العربية موضحا ان التجارة الالكترونية العربية تشكل جانبا ضئيلا من اجمالى حجم التجارة الالكترونية العالمية والتى قدرت ب 631 مليار دولار عام 2004م كان نصيب التعاملات التجارية الالكترونية العربية 3 مليار دولار مقابل 43 مليار دولار فى الولاياتالمتحدة و 28 مليار دولار فى اوروبا و15 مليار فى اسيا0 وقال الظافر ان حجم التجارة الالكترونية العربية لا يزيد عن 2 بالمائة من اجمالى التجارة العربية وان معدل نموها السنوى لا يتجاوز 15 بالمائة بينما يبلغ النمو العالمى 300 بالمائة 0 وشدد على اهمية التشريعات والقوانين المتعلقة بتنظيم التجارة الالكترونية كاحد اهم البنى التحتية لقيام نمو التجارة الالكترونى متمنيا ان تخرج الندوة بتصورات شاملة وبناءة تجاه تشريعات التجارة الالكترونية بما يصب فى دعم وتنمية الصناعة العربية أما السيد صلاح الدين مخلوف كاتب الدولة لدى وزير التجارة والصناعات التقليدية بتونس فأكد أن من ابرز معالم الاقتصاد العصرى هو تطور تقنية المعلومات والاتصاب 0 واستعرض فى كلمته النجاح الكبير الذى حققته الدول العربية فى هذا المجال مشيرا الى قرار القمة العربية بشأن مقترح تونس انشاء منظمة عربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات ودخولها حيز التنفيذ فى شهر سبتمبر 2005 0 وتناقش الندوة التى يشارك فيها الخبراء من الدول العربية والمنظمات الاقليمية والدولية على مدى ثلاثة ايام خمسة محاور رئيسية تشمل المفاهيم والانماط والبيئة العامة للتجارة الالكترونية والاسس القانونية والمنظمة لها والقواعد الدولية المنظمة لمبادلات التجارة الالكترونية وانعكاساتها على تنمية الصادرات الصناعية العربية والتحديات القانونية التى تشكل عقبة امام استخدام الوسائط الالكترونية فى عمليات التبادل التجارى للخدمات والمنتجات الصناعية 0 // انتهى // 1944 ت م
