قدم الامين العام للامم المتحدة كوفى أنان تقريره الى مجلس الامن عملا بالفقرة 6 من قرار مجلس الامن 1644 / 2005 حول تحديد نطاق المساعدة الدولية التى تحتاج اليها الحكومة لمحاكمة من توجه لهم تهم الضلوع فى جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريرى0 ورأى الامين العام للامم المتحدة فى تقريره أن انشاء محكمة لبنانية/اجنبية سيحقق أفضل توازن بين الحاجة الى المشاركة اللبنانية والحاجة الى المشاركة الدولية فى عمل المحكمة وهذا التوازن ستقرره خصائص مهمة من قبيل صك تأسيس المحكمة واختصاصها والقانون المنطبق ومكانها وتكوينها والترتيبات المالية0 واوضح التقرير انه ينبغى أن يراعى عند اتخاذ القرار المتعلق بمكان انعقاد المحكمة الاثار السوقية والمالية المترتبة على ذلك 0 //انتهى// 1908 ت م