حذر البنك الدولى من ارتفاع الدين العام اللبنانى البالغ حاليا 38 مليار دولار أميركى اذا لم تقم الحكومة اللبنانية باقرار الاصلاحات اللازمة للوضعين المالى والاقتصادى اللبنانيين وهيكلتهما فى المدى المنظور0 ودعا البنك السلطة اللبنانية للاستفادة من الدعم الدولى للبنان وتسريع اعتماد الاصلاحات المالية والهيكلية المطلوبة00 مبينا أن الدين العام يساوى حاليا 180 فى المائة من الناتج المحلى وهو مرشح للمزيد من الارتفاع فى غياب الاصلاحات المذكورة وورد فى تقرير مصرفى لبنانى نشر فى بيروت اليوم أن البنك الدولى يحضر لمؤتمر دولى هدفه مساعدة لبنان على ايجاد سبل لتقليص الدين العام البالغ 38 مليار دولار وأن برنامج الاصلاحات الذى تحضره الحكومة اللبنانية حاليا يهدف الى التخلص من عجز الموازنة خلال 5 سنوات وخصخصة الشركات التابعة للدولة والمساعدة على وقف خدمة الدين العام وفقا للتقرير المصرفى فقد توقع البنك ارتفاع معدل النمو فى لبنان ما بين 2 و3 فى المئة خلال العام 2206 الحالى بعد أن كان صفرا فى العام 2005م الذى سبقه وذكر أن اعتماد اصلاح حقيقى من شأنه أن يؤدى الى نمو اقتصادى مستقر الى أمد بعيد وأفاد أن البنك الدولى كان يشجع لبنان لتسريع الاصلاحات الاقتصادية وقد صدق مؤخرا على مساعدة استراتيجية للبنان تغطى الاعوام من 2006 الى 2009م والتى تتضمن سلة امتيازات معها يمكن أن تصل الى 700 مليون دولار خلال فترة أربع سنوات لكن البنك الدولى أعلن أن حجم القرض يتوقف على قدرة لبنان على اعتماد الاصلاحات المالية الهيكلية وتعزيز شبكة الامان الاجتماعى وبرامج الفقر وتحسين أداء برنامج الحكومة الخاص بالاقراض /انتهى/ 1400 ت م