أعلنت وزيرة المال اللبنانية ريا الحسن، أن «الاستقرار السياسي عامل حاسم في النمو الاقتصادي». ورأت في كلمة خلال لقاء نظمته غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان لوفد رجال الأعمال المرافق لأمير موناكو ألبير الثاني في زيارته الرسمية إلى لبنان مع نظرائهم اللبنانيين في فندق «فينيسيا أنتركونتيننتال»، أن «التطورات السياسية بدأت تلقي ثقلها اليوم على الإنجازات الإيجابية المحققة». ونبّهت إلى أن «الوضع السياسي المتوتر يهدد بإبطاء مرحلة الازدهار المتواصلة»، محذرة من أن «يؤثر استمرار هذا الوضع فترة أطول، سلباً على هذه التطورات الإيجابية». واستهل اللقاء رئيس الغرفة محمد شقير، معلناً أن لبنان «اجتاز أزمة المال العالمية سليماً». وعزا النمو الاقتصادي إلى «زيادة الودائع العربية نظراً إلى الثقة في المصارف اللبنانية، التي تجنّبت كل مضاربة، وارتفاع وتيرة السياحة، وبلوغ الناتج المحلي نحو 32 بليون دولار عام 2009، بزيادة 9.5 في المئة، لافتاً إلى أن الأسعار «استقرت في السنوات العشر الماضية، ولم يتخط التضخم 3 في المئة إلا العام الماضي مع ارتفاع اليورو والفاتورة النفطية». وأشار الى أن عمل اللبنانيين في دول الخليج العربية «ساهم في امتصاص البطالة في لبنان». وأوضح رئيس غرفة موناكو ميشال دوتا، أن «زيارتنا اليوم تأتي بمناسبة الزيارة الرسمية الأولى للأمير ألبير الثاني الى لبنان، ونطمح لتنمية علاقاتنا الثنائية على الصعد المختلفة، خصوصاً أن العلاقات بين مجتمعي الأعمال والشركات في البلدين قوية، فضلاً عن التقارب الثقافي بينهما». وأشار الى «توقيع اتفاقات شراكة بين شركة الاتصالات في موناكو وعدد من الشبكات التلفزيونية اللبنانية»، واتفاق تعاون بين غرفتي بيروت وموناكو. وأكد رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، «متانة الاقتصاد اللبناني على رغم الأزمات التي عصفت به طيلة سنوات». ولفت إلى أن التحويلات الواردة منذ عام 2007، تجاوزت 13.3 بليون دولار، والتدفقات المالية 28.4 بليون دولار، ما خول لبنان تمويل العجز المتفاقم». وأشار إلى «تسجيل فائض مهم في ميزان المدفوعات بلغ 16 بليون دولار، ما أدى إلى ارتفاع موازٍ في الموجودات الأجنبية الصافية». وأعلن طربيه، أن الاحتياط بالعملة الأجنبية لمصرف لبنان والمصارف التجارية «كافٍ ويغطي 43 في المئة من الكتلة النقدية و70 في المئة من الودائع بالعملة الأجنبية، وأكثر من 86 في المئة من الدين الخارجي القصير الأمد للبنان». وأشار إلى أن الموازنة المجمعة للمصارف حتى نهاية حزيران (يونيو) عام 2010، «بلغت 133 بليون دولار أي 3.5 أضعاف الناتج المحلي الذي قدّره صندوق النقد الدولي ب 38 بليون دولار». وأكد أن القطاع «شهد أداءً مميزاً ويستمر حالياً في النمو ومعدلات سيولة وملاءة مشجعة». وأكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن لبنان «تجنبَ أزمة المال»، موضحاً أن «النموذج الذي اعتمدَه منذ التسعينات هو أحد الأسباب، التي سمحت للبنان بأن يبقى بمنأى عنها». وأشار إلى أن التعاميم «شددت على استدانة معتدلة، كما نظّمت المنتجات المشتقة والمركبة». ولفت إلى أن «نسبة الأموال الخاصة الأساسية في القطاع المصرفي بلغت 7 في المئة تماشياً مع مقررات «بازل 3»، وندرس إمكان رفع هذه النسبة إلى 10 في المئة. ولا نستبعد ارتفاع الاحتياط العام على محفظة القروض من 0.75 في المئة إلى 2 في المئة». وأوضح أن لبنان يضم 26 مجموعة مصرفية لبنانية و17 مصرفاً أجنبياً»، لافتاً إلى أن «63 في المئة من الودائع الموجودة في لبنان هي بالعملات الأجنبية، منها 90 في المئة بالدولار و10 في المئة بالعملات الأخرى خصوصاً اليورو». وتوقعت الحسن أن «يسجل النمو 7 في المئة عام 2010". وأوضحت أن «المؤشرات الماكرو- اقتصادية الإيجابية، تساهم في تسهيل إدارة الدين اللبناني، إذ تراجعت نسبة الدين العام الى الناتج المحلي 40 في المئة منذ نهاية عام 2006». وأجابت الحسن عن أسئلة المراقبين حول صمود لبنان، لافتة إلى أن الاقتصاد «يتجاوز حدود لبنان الجغرافية، إذ تنشط شركات لبنانية كثيرة عبر العالم، وتحول أرباحها إليه ما يؤدي الى زيادة تدفقات الرساميل. وتُضاف إليها تحويلات اللبنانيين المنتشرين في العالم. ونتيجة لهذه التدفقات المتواصلة، وعلى رغم العجز التجاري الكبير، يسجل لبنان دائماً فائضاً في ميزان المدفوعات». ولفتت إلى أن لبنان «يتمتع بسجل مثالي على صعيد القروض فهو لم يُعد يوماً جدولة دينه ولم يتخلف عن دفع مستحقاته». وأكدت ضرورة «الاستفادة من هذه التطورات الإيجابية للتقدم على طريق الإصلاحات الضرورية جداً، وعلينا التركيز على الحفاظ على الاستقرار السياسي، والاستمرار في خفض نسبة الدين الى الناتج، واعتماد الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات الداعمة للنمو».
