أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم : القيادة تهنئ رئيس كينيا بذكرى استقلال بلاده ولي العهد يستعرض ملف استضافة المملكة ل"إكسبو 2030".. ويهنئ ملك المغرب الاتحاد الدولي للتايكوندو يقدر دعم ولي العهد للحركة الرياضية أمير الرياض يرأس اجتماع عمومية جمعية البر الأهلية محمد بن ناصر يدشّن 21 مشروعًا في جامعة جازان بثلاثة مليارات ريال أمير الشرقية يثمن دور الجمعيات التطوعية ودعمهم لأعمال الإنقاذ أمير الجوف يدشن «مدني أبو عجرم» أمير القصيم: نحتاج لزيادة الوعي البيئي ولي عهد الكويت يستقبل وزير الطاقة إتمام الربط التكاملي بين البيئة والمساحة الجيولوجية المملكة تحصد جائزة في أولمبياد العلوم الدولي للناشئين توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة فهد بن سلطان واليونسكو الصين الحضارة والمستقبل في ال«بوليفارد وورلد» "قلعة القدس" تاريخ عريق يقاوم محاولات التهويد ميقاتي يرفض فكرة وجود تهديدات تمس لبنان أكثر من 18 ألف معتقل و500 قتيل في إيران وأكدت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( الأرقام تتحدث ) : الأرقام هي ما تتحدث عن منجزات سطرها السعوديون، لتكون المملكة في موقع الريادة وفق منظومة عمل تنطلق من رؤية واعدة، وفي هذا الاتجاه سجلت ميزانية المملكة فائضاً بلغ 102 مليار ريال للمرة الأولى منذ 9 سنوات، وهو ما يشكل 2.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، ومسجلة كذلك أسبقية بين دول العشرين بتحقيقها نمواً أعلى من المتوقع. بلادنا تنطلق من رؤية استباقية ساهمت في تخطيها أزمات سوق النفط، وجائحة كورونا التي عصفت بالعديد من اقتصادات الدول، ومرد ذلك إلى الإصلاحات التي تشكلت مع رؤية المملكة 2030، بجانب المضي قدماً في تنويع مصادر الدخل؛ لتأسيس مرحلة ما بعد النفط من خلال تعزيز قطاعات مساندة باستثمارات نوعية. وواصلت : وما أعلنت عنه المملكة في ميزانيتها من أرقام تنموية، يتماشى مع الإشادة التي حظي بها الاقتصاد السعودي من صندوق النقد الدولي بتسجيله خلال 2022 أسرع وتيرة نمو في العالم بنسبة 7.6 %، وتوقعه بتسارع النمو مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية. وبينت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( مكتسبات كبيرة ) : القراءة في بيانات الميزانية العامة الجديدة وما تضمنته من أرقام طموحة، تعكس تنامي قوة الاقتصاد الوطني، وتبشر بالمزيد من النمو وتسارع تحقيق مراحل ومستهدفات رؤية المملكة 2030 للتنمية الشاملة، وفي القلب منها الإنسان السعودي والمكتسبات النوعية الكبيرة للوطن في ومكانته واستمرار تقدم تنافسيته العالمية. وفي منتدى الميزانية، تناول الوزراء والمسؤولون في العديد من القطاعات الحيوية، تفاصيل كثيرة موثقة بالإحصائيات عن حقائق الإنجازات والمستهدفات التنموية للعام المالي الجديد، وعلى المدى القريب والمتوسط، برصيد متعاظم من المشروعات الإنتاجية الضخمة ومدن المستقبل الفريدة للسياحة والصناعة، والتطور المستمر للبنى التحتية والاقتصاد الرقمي، وجاذبية الاستثمار في كافة القطاعات لتكون المملكة قوة استثمارية كبرى على الصعيد العالمي، ونموذجا ملهما في التطور. وذكرت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( السياحة التجديدية والقيمة المضافة ) : خلال الملتقى الذي أقامته وزارة المالية تزامنا مع صدور الميزانية العامة للدولة لعام 2023، أكد وزير المالية أن المملكة انتقلت من مرحلة التوازن المالي إلى الاستدامة المالية، وبين أن المواطن هو العنصر الرئيس، كما أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط أن القطاع الخاص هو المحرك الأساس للاقتصاد، فكل الاستراتيجيات تتمحور حول دعم وتمكين القطاع الخاص، لأهميته في الحراك الاقتصادي، مشيرا إلى أن القطاع الخاص هو الشريك الاستراتيجي الأول وهو المحور الأهم في تنويع مصادر النمو، منوها بدعم وتمكين القطاع الخاص، مبينا أن من أدوار القطاع الخاص الأنشطة غير النفطية التي نمت في بداية العام حتى نهاية الربع الثالث بنسبة 5.9 في المائة، وهي من أسرع معدلات النمو فيها لأكثر من 11 عاما ماضية. بهذه التصريحات تبدو الاستدامة المالية التي تهدف إليها وزارة المالية تقوم بشكل أساسي على استدامة الموارد التي تأتي من القطاع غير النفطي، ذلك أن التاريخ الاقتصادي قد أثبت أن أسعار النفط تتقلب بشكل حاد بين الفترات، ما يؤكد صعوبة تحقيق استدامة للموارد واستقرار طويل الأجل في ظل مثل هذه الأسواق المتقلبة، لذلك فإن نمو القطاع الخاص هو المعول عليه في المرحلة المقبلة بإذن الله. وهنا تجدر الإشارة إلى دراسة أعدتها وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" تؤكد الدور المهم الذي يقوم به القطاع السياحي في النمو الاقتصادي، فقد نما بنسبة 74 في المائة تقريبا مع بلوغ حجم الإنفاق السياحي في السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 71.2 مليار ريال "19 مليار دولار"، مقارنة بنحو 41 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، ويعد بذلك الأعلى في ثلاثة أعوام، ويشير التقرير إلى أن نمو الإنفاق السياحي في السعودية خلال النصف الأول يأتي بسبب زيادة الإنفاق المحلي، عبر توافر عديد من البرامج السياحية أبرزها "مواسم السعودية"، التي بدأت أنشطتها قبل ثلاثة أعوام، فقد بلغ الإنفاق المحلي خلال الأشهر الستة نحو 44.5 مليار ريال بنسبة نمو 21.3 في المائة على أساس سنوي، بينما بلغ الإنفاق السياحي الوافد "القادمون من الخارج" نحو 38 في المائة أو ما يعادل 26.7 مليار ريال. وتابعت : هذا النمو القوي جدا يأتي بعد أن واجهت السياحة في المملكة وفي العالم أجمع شللا واسع النطاق، بسبب الإجراءات الاحترازية التي انتهجتها الدول لمواجهة انتشار فيروس كوفيد 19، لكن تشير تقارير المجلس العالمي للسياحة والسفر WTTC، إلى أن النمو في القطاع السياحي العالمي قد استعاد كثيرا من بريقه بعد الجائحة، ومن المتوقع أن يصل السياح في العالم إلى 1.8 مليار بحلول 2030، بينما وصل عددهم إلى 1.5 مليار في 2019، وأن هذا النمو يمكن أن يكون مستداما وشاملا، وأن يسهم بشكل إيجابي في تنمية المجتمعات، والنظم الإيكولوجية الطبيعية، والتراث الثقافي الذي يعتمد عليه قطاع السياحة والسفر. بهذه الأرقام والحقائق فإن قطاع السياحة والسفر في المملكة يمكن أن يكون أحد أهم روافد النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة، وأن يسهم بشكل واسع وكبير في تحقيق استدامة للموارد المالية للدولة، خاصة مع استمرار الجهود المبذولة في تطوير القطاع وسعي المملكة إلى تنويع مصادر الدخل المحلي. وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( الحقوق والتمكين.. خارطة الطريق والرؤية الشاملة ) : تمكين المرأة في المملكة العربية السعودية وفق مستهدفات رؤية 2030 بدأ بالإصلاحات التشريعية، والمبادرات المحفزة لجميع القطاعات لتمكين المرأة، ضمن جهود الدولة في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإزالة أي حواجز تعيق مشاركتها الكاملة أو التمييز ضدها في جميع جوانب حياتها، إضافة إلى أهداف رؤية المملكة للتنمية المستدامة. رؤية المملكة 2030 رسمت خارطة الطريق لتمكين المرأة السعودية ضمن الميزانية العامة للدولة، وفق عدة إصلاحات تبنتها الدولة والقطاع الخاص لتمكين المرأة، والإنجازات التي تحققت منذ انطلاق الرؤية على صعيد سياسات تمكين المرأة والجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز المرأة واستشراف آفاق هذا التمكين، وقد أسست المملكة العربية السعودية ركائز شاملة لنهج متكامل فيما يعنى بالإصلاحات المتعلقة بتمكين المرأة ترجمت نتائجه زيادة في مشاركتها الفاعلة في مختلف أطر مسيرة التنمية الوطنية. وأردفت : قفزت المملكة العربية السعودية في سنة واحدة عشرات المراتب في مؤشر الفجوة بين الجنسين، كما حققت قفزات في مؤشرات أخرى لها علاقة بالمرأة والرجل وفق عدة تقارير وإحصائيات تشير جميعها بإيجابية إلى الوضع الراهن، كما أن هناك العديد من البرامج المميزة التي استفادت منها المرأة، مثل برنامج هدف وبرنامج وصول وبرنامج قرة، وأسهمت في الاندماج بالعمل والموازنة بين مسؤولياتها الأسرية والمادية، وقد وفرت رؤية المملكة بيئة محفزة وداعمة للمرأة، وأزالت أي عوائق قد تعرقلها من المشاركة في الاقتصاد الوطني.