اليوم الوطني للإمارات.. 51 عاماً من التطور والنهضة والبناء

تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبًا غدًا الثاني من شهر ديسمبر 2022 بالذكرى الحادية والخمسين لقيام اتحادها الذي نضج بإجماع حكام إمارات أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القوين في الثاني من ديسمبر عام 1971م واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم، حيث أقروا دستورًا مؤقتًا ينظم الدولة ويحدد أهدافها، قبل أن تعاضدهم إمارة رأس الخيمة بانضمامها للاتحاد في العاشر من شهر فبراير من عام 1972م.
وتزدان في كل عام شوارع ومدن المملكة العربية السعودية وميادينها بأعلام دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، احتفاءً بهذه المناسبة ، ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين على مستوى القيادتين والشعبين الشقيقين.
وشهدت العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تطورًا إستراتيجيًا في إطار رؤيتهما المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز علاقات التعاون التاريخية في مختلف المجالات تحقيقًا للمصالح الإستراتيجية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرصهما على دعم العمل الخليجي المشترك، وتمثل هذا التطور في تكثيف التشاور والاتصالات والزيارات المتبادلة على مستوى القمة والاتفاق على تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين لتنفيذ الرؤى الإستراتيجية لقيادة البلدين للوصول إلى آفاق أرحب وأكثر ازدهارًا وأمنًا واستقرارًا والتنسيق لمواجهة التحديات في المنطقة لما فيه خير الشعبين الشقيقين وشعوب دول مجلس التعاون كافة.
وتعد الشراكة السعودية الإماراتية نموذجًا رائدًا ومتميزًا على المستويين الإقليمي والعالمي في التعاون والتطوير المستمر للعلاقات، وخاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يخدم مسيرة الازدهار والتنمية المستدامة التي يشهدها البلدان الشقيقان، فالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات أكبر اقتصادين عربيين، ومن خلال عملهما المشترك والمتواصل لتوسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات الحيوية، تسهمان في دفع مسيرة التنمية في المنطقة نحو آفاق جديدة، ومستمرة في تطوير هذه الشراكة الإستراتيجية وفق رؤية واضحة يقودها مجلس التنسيق السعودي الإماراتي منذ إنشائه قبل 4 سنوات، الذي أشرف على إطلاق خطط تنموية ومبادرات ومشاريع نوعية لها دور جوهري في توليد ثروة من الفرص التجارية والاستثمارية والتنموية أمام قطاع الأعمال في البلدين وعلى مستوى منطقة الخليج والوطن العربي.
وتعد المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات على مستوى الدول العربية، والثالث على المستوى العالمي، فقد نمت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والسعودية بنسبة 92.5 % خلال السنوات العشر الماضية لتصل إلى 124.7 مليار درهم بنهاية العام الماضي 2021، مقابل 64.8 مليار درهم في عام 2012.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام الحالي 2022م ( 65.7 مليار )درهم (17.74 مليار دولار)، بحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وبلغ إجمالي الصادرات غير النفطية من الإمارات للسعودية خلال السنوات العشر الماضية نحو 205.5 مليارات درهم، وإعادة التصدير 471.7 مليار درهم، والواردات 227 مليار درهم.
وتحتل المملكة العربية السعودية المركز الرابع في قائمة الشركاء التجاريين للإمارات خلال السنوات العشر الماضية بقيمة تقدر ب 904.3 مليارات درهم مشكلة ما نسبته 5.6% من إجمالي التبادل التجاري للإمارات مع العالم خلال الفترة من 2012 -2021.
واحتلت السعودية المركز الأول في قائمة الدول المستقبلة لإعادة الصادرات من الإمارات خلال السنوات العشر الماضية بقيمة قاربت 423 مليار درهم وبمساهمة تبلغ 9.4% من إجمالي إعادة التصدير خلال تلك الفترة.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ضمن قائمة أهم الدول المستقبلة للصادرات الإماراتية غير النفطية بقيمة بلغت 206 مليارات درهم وبحصة بلغت 9.5% من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية خلال الفترة نفسها.
ويشمل التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين قطاعات حيوية وإستراتيجية، مثل: الابتكار، والتكنولوجيا والصناعة، والخدمات واللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين والنفط والغاز الطبيعي، والقطاع العقاري والبناء والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والقطاع المالي والتأمين.
ويمتلك اليوم أكثر من 11 ألف سعودي رخصة اقتصادية في دولة الإمارات حتى سبتمبر 2021، وفي المقابل تستثمر أكثر من 140 شركة إماراتية في السعودية.
وتشكل السياحة والاستثمار السياحي أحد المحاور الحيوية للتعاون بين البلدين، ما انعكس على تصدر دولة الإمارات قائمة الوجهات السياحية المثيرة للاهتمام لدى السائحين السعوديين عند السفر للخارج، حيث استقبلت دولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 نحو أكثر من 200 ألف نزيل سعودي في فنادقها.
وقد اتسمت السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي وضع نهجها مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله - بالحكمة والاعتدال وارتكازها على قواعد إستراتيجية ثابتة تتمثل في الحرص على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترامها المواثيق والقوانين الدولية، إضافة إلى إقامة علاقات مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين بجانب الجنوح إلى حل النزاعات الدولية بالحوار والطرق السلمية والوقوف، إلى جانب قضايا الحق والعدل والإسهام الفاعل في دعم الاستقرار والسلم الدوليين.
وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتألف من سبع إمارات هي (أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين)، من أنجح التجارب الوحدوية التي ترسخت جذورها على مدى أكثر من أربعة عقود متصلة ويتميز نظامها بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وذلك نتيجة طبيعية للانسجام والتناغم بين القيادات السياسية والتلاحم والثقة والولاء والحب المتبادل بينها وبين مواطنيها.
وترتكز الخطط الإستراتيجية لاقتصاد دولة الإمارات بشكل رئيس على الاقتصاد الرقمي بالنظر إلى ما يعنيه التحول السريع للأنظمة التقليدية إلى الرقمية من تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والإسهام في خلق فرص حقيقية للاستثمار الأجنبي المباشر، وفرص حقيقية للكوادر المواطنة للاستفادة من التحولات المصاحبة لمرحلة التحول.
وتمتلك الإمارات مجموعة من عناصر القوة التي تؤهلها لبناء أحد أقوى الاقتصادات الرقمية في العالم حيث تحتل المرتبة الأولى دوليًا في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكفاءة الحكومة، والمرتبة الأولى عالميًا في تغطية شبكة الهاتف الخليوي، كما تحتل المرتبة الثانية في المشتريات الحكومية للتكنولوجيات المتقدمة، والرابعة في كل من اشتراكات الهاتف الخليوي لكل 100 ساكن وفي تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الحصول على الخدمات الأساسية وفي استخدامها من الأعمال إلى المعاملات التجارية وفي القوانين، فضلًا عن احتلالها المركز السادس في استخدام الشبكات الاجتماعية الافتراضية والمركز السابع في تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نماذج الأعمال التجارية وفي مستوى الشركة .
لقد نجحت حكومة دولة الإمارات في تطوير واعتماد العديد من التشريعات والسياسات والإستراتيجيات الحكومية المحفزة للاقتصاد الوطني، وتنويع الاقتصاد ودعم التحول للاقتصاد الرقمي وتوظيف التكنولوجيا والعلوم والابتكار في رفد واستشراف مستقبل القطاعات الاقتصادية الواعدة، منها: الإستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم، والإستراتيجية الوطنية للفضاء 2030، وسياسة الإمارات للصناعات المتقدمة، وإستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، وإستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والإستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031 وغيرها من المبادرات والتشريعات .
ونما الناتج المحلي الإجمالي للإمارات /بالأسعار الثابتة/ بنسبة 87% إلى 1.49 تريليون درهم بنهاية 2021، مقابل 727 مليار درهم بنهاية عام 2004، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء .
وأظهرت البيانات أن الزيادة المحققة في قيمة الناتج المحلي الإسمي بين 2004 و2021 بلغت أكثر من 946 مليار درهم، فيما بلغت الزيادة المحققة في قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفترة نفسها ما يزيد عن 695.5 مليار درهم، فيما بلغ معدل نمو حصة الفرد من الناتج المحلي /بالأسعار الثابتة/ نحو 7.9%.
ووصلت مساهمة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لنحو 199.4 مليار درهم بنمو بنسبة 8.3%، فيما وصلت مساهمة الصناعات التحويلية إلى 166.69 مليار درهم بزيادة بنسبة 12.5%، وبلغت مساهمة الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نحو 121.01 مليار درهم بارتفاع 2.1%، والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري 88.9 مليار درهم والأنشطة العقارية 79.8 مليار درهم بنمو 5.6%، والنقل والتخزين 62.5 مليار درهم بزيادة 8.1%.
ووصلت مساهمة الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 59.9 مليار درهم، والمعلومات والاتصالات 43.8 مليار درهم، والكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات 36.8 مليار درهم بزيادة 6.2%، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية إلى 30.17 مليار درهم بارتفاع 23.2%، والتعليم إلى 23.9 مليار درهم بزيادة 1.8%، وأنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية 21.19 مليار درهم بنمو 17.2%، والزراعة والحراجة وصيد الأسماك 13.75 مليار درهم بنمو 28.5%، وأنشطة الأسر المعيشية كصاحب عمل 10.06 مليارات درهم والفنون والترويج وأنشطة الخدمات الأخرى 7.85 مليارات درهم.
وأوضح مركز التنافسية والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفع إلى 1.524 تريليون درهم في العام 2021م مقابل 1.283 تريليون درهم في 2020، فيما زاد الناتج الملحي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة بنسبة 8.5% من 1.061 تريليون درهم في 2020م إلى 1.151 تريليون درهم في 2021م.
وبحسب التنافسية والإحصاء، فإن مساهمة الصناعات الإستخراجية شاملة النفط الخام والغاز الطبيعي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وصلت إلي 372.8 مليار درهم في العام 2021م، ووصلت مساهمة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية لنحو 199.01 مليار درهم، فيما وصلت مساهمة الصناعات التحويلية إلى 158.03 مليار درهم، وبلغت مساهمة الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نحو 110.56 مليارات درهم، والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري 113.11 مليار درهم، والأنشطة العقارية 72.15 مليار درهم، والنقل والتخزين 68.67 مليار درهم، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 69.94 مليار درهم، والمعلومات والاتصالات 45.9 مليار درهم، والكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات 67.3 مليار درهم.
ووصلت مساهمة أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية إلى 33.4 مليار درهم، والتعليم إلى 25.99 مليار درهم، وأنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية 27.6 مليار درهم، والزراعة والحراجة وصيد الأسماك 13.9 مليار درهم، وأنشطة الأسر المعيشية كصاحب عمل 10.78 مليارات درهم والفنون والترويج وأنشطة الخدمات الأخرى 9.3 مليارات درهم .
إن ارتفاع نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية بدولة الأمارات في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات لتصل إلى 73.5% بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من عام 2022، يمثل إنجازاً نوعياً جديداً للاقتصاد الوطني ويأتي ترجمة للجهود الحثيثة التي تقوم بها جميع الجهات المحلية والاتحادية ومن بينها وزارة الاقتصاد لتعزيز مسيرة تحول اقتصاد الدولة نحو قطاعات المستقبل والاقتصاد الجديد ويرسخ تنوع مصادره بعيداً عن النفط.
وفي مجال قطاع البنوك ارتفع صافي أرباح 10 بنوك وطنية مدرجة في أسواق المال المحلية على أساس سنوي بنسبة 38% خلال الأشهر التسعة الأولي من العام الجاري 2022م ، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة.
فقد بلغت الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2022 إلى 27.93 مليار درهم مقابل نحو 20.19 مليار درهم الفترة نفسها من العام الماضي 2021، بزيادة تعادل 7.73 مليارات درهم . .
ووصلت أرباح 7 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأشهر التسعة الأولي من العام الجاري إلي 19.86 مليار درهم بزيادة بمقدار 26% مقارنة بنحو 15.76 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت أرباح 3 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي نحو 8.06 مليارات درهم خلال 9 أشهر بارتفاع بنسبة 81.7% مقابل 4.43 مليارات درهم في الفترة المقابلة من 2021م
وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربياً وال 19 عالمياً، من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر حسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام 2022 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد.
وتبوأت الدولة المرتبة 17 عالمياً في تدفقات الاستثمارات الصادرة إلى دول العالم بإجمالي 22.5 مليار دولار وبنسبة نمو 19% عن العام 2020م
وحول الاستثمار الأجنبي بدولة الأمارات العربية المتحدة فقد جذبت استثمارات أجنبية مباشرة في عام 2021 تصل قيمتها إلى 20.7 مليار دولار أمريكي بنسبة نمو 4% عن العام 2020، لتتصدر المرتبة الأولى عربياً مستحوذة على 40% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية، والبالغة 52.9 مليار دولار أمريكي.
وشملت الاستثمارات الواردة إلى الدولة العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية، حيث استحوذ قطاع النفط والغاز والطاقة على 59% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة، يليه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 10%، واستقطب قطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين ما نسبته 7% من الإجمالي، مقابل 7% أيضاً لقطاع العقارات وأنشطة الإدارة والتطوير، و6% لقطاع الرعاية الصحية، و5% لقطاع التصنيع .
وشهدت العديد من القطاعات نمواً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020 بنسب متفاوتة، حيث حقق قطاع التصنيع أكبر قفزة نمو خلال فترة المقارنة وبنسبة 13%، بينما حقق القطاع الصحي نمواً بنسبة 9%، وقطاع الاتصالات والتكنولوجيا نمواً بنسبة 6%، فيما شهد كل من قطاع العقارات نمواً بنسبة 4%، والطاقة 3%، والخدمات 2%.
حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى منطقة غرب آسيا، مستحوذة على ما نسبته 37% من إجمالي التدفقات الواردة إلى المنطقة والبالغة 55.5 مليار دولار، والمرتبة الأولى أيضاً على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستحوذة على نحو 31%، من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى هذه المنطقة والبالغة 66.6 مليار دولار.
وبلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي الوارد إلى الدولة في نهاية عام 2021، ما مجموعه 171.6 مليار دولار محققاً نسبة نمو 14% مقارنة برصيد عام 2020 والذي بلغ في حينها 151 مليار دولار تقريباً.
وحلت دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة المُعلن عنها حسب الوجهة في عام 2021 بعدد 535 مشروعاً، حيث شهدت ارتفاعاً بنسبة 39% مقارنة بعدد المشاريع في نهاية عام 2020، والتي بلغت 384 مشروعاً.
واصلت دولة الإمارات خلال عام 2022 تصدر المشهد السياحي العالمي، ونجحت في المحافظة على ريادتها الإقليمية والعالمية وجهة مميزة ومكانًا مفضلًا للزيارة والإقامة والعمل.
وسجل القطاع السياحي في الدولة أداء استثنائيًا خلال النصف الأول من العام الجاري وحقق نقلة نوعية في النتائج والمؤشرات التي أكدت التعافي من جائحة كوفيد- 19 والدخول في مرحلة جديدة من النمو والازدهار، حيث تجاوزت إيرادات القطاع 19 مليار درهم /5.17 مليارات دولار/، فيما فاق عدد نزلاء الفنادق ال 12 مليون نزيل .
وتثبت الأرقام والنتائج المسجلة على المستوى الاتحادي والمحلي نجاح الخطط والإستراتيجيات التي اعتمدتها دولة الإمارات لتطوير قطاعها السياحي والقائمة على تبني التوجهات المستقبلية والتركيز على الابتكار والتحول الرقمي في هذا القطاع لزيادة الإيرادات والنمو وتعزيز فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة .
ولا تقتصر جاذبية الإمارات السياحية على الخيارات السياحية الفريدة والمميزة التي تقدمها للسياح سواء لقاصدي الترفيه والتسوق أو سياحة الأعمال والمؤتمرات، بل تمتد أيضاً إلى ما تتمتع به الدولة من أمن وأمان وازدهار اقتصادي وبنية تحتية متطورة.
كما شهدت دولة الإمارات قفزات غير مسبوقة في استقرار وتنافسية الاقتصاد وبيئة الأعمال وجاذبية سوق العمل، فحققت المركز الأول عالميًا في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي ومؤشر سوق العمل، والخامس عالميًا في التوظيف واستقطاب المهارات، والمركز ذاته في المؤشر العالمي لريادة الأعمال، والسادس عالميًا في نصيب الفرد من الدخل القومي، والتاسع عالميًا في مؤشر التنافسية العالمي، وال 16 عالميًا في سهولة ممارسة الأعمال، وال 36 عالميًا في مؤشر الابتكار العالمي، والأول عربيًا في مؤشر التنافسية العالمي، وسهولة ممارسة الأعمال، ومؤشر الابتكار العالمي، والمؤشر العالمي لريادة الأعمال.
وعلى صعيد محور البيئة المستدامة والبنية التحتية المتكاملة، حافظت الدولة على الصدارة عالميًا وعربيًا في تنافسية بنيتها التحتية، وحققت المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر جودة النقل الجوي ومؤشر نسبة تغطية شبكة الكهرباء، والسادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق، والسابع عالميًا في المؤشر العالمي للبنية التحتية للاتصالات، والثامن عالميًا في مؤشر الخدمات الإلكترونية والذكية، وال 12 عالميًا في مؤشر جودة البنية التحتية ومؤشر جودة النقل البحري.
وعلى صعيد البنية التحتية، سجّلت دولة الإمارات إنجازات غير مسبوقة، إذ يستخدم أكثر من 120 مليون مسافر سنوياً مطارات الدولة التي تشهد أكثر من 830 ألف حركة جوية، فيما أسهم موقع الدولة الجغرافي في بناء موانئ متكاملة بطاقة استيعابيه تتعدى 50 مليون حاوية سنوياً .
وحققت الإمارات المركز الأول عالميًا في مؤشر سهولة الحصول على خدمات الكهرباء، والثاني عالميًا في مؤشر نسبة تغطية شبكة الكهرباء، والسادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق والسابع في المؤشر العالمي للبنية التحتية للاتصالات، والثاني في مؤشر جودة النقل الجوي، والثامن في الخدمات الإلكترونية الذكية .
وفي المجالي الصحي حقق القطاع الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال ال 50 عامًا الماضية قفزات نوعية وإنجازات كبيرة، تتناسب مع حجم المتطلبات والتحديات الصحية الناجمة عن الزيادة السكانية التي شهدتها الدولة خلال هذه الفترة.
ونجحت الإمارات طوال تلك السنوات في تأسيس منظومة رعاية صحية متكاملة لجميع القاطنين على أرضها تواكب أرقى المعايير والأنظمة العالمية بشهادة الخبراء الدوليين، ومنظمة الصحة العالمية، حيث تحتل المركز الأول عالميًا، في عدد المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد الدولي وفقًا لتقارير اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية.
فقد ارتفع عدد المستشفيات في الدولة من 16 مستشفى عام 1975 ليصل وفق تقديرات مبدئية نشرتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى 169 مستشفى تتوزع على 55 مستشفى حكومياً و114 مستشفى خاصاً في عام 2020م
وشهد الكادر البشري العامل في المنشآت الصحية بدولة الإمارات العربية المتحدة تطورًا كبيرًا فقد ارتفع عدد الأطباء البشريين العاملين في القطاع الحكومي من 792 طبيًا في عام 1975 ليصل إلى 8995 طبيبًا في عام 2020 وفي المقابل ارتفع عدد الأطباء البشريين في القطاع الخاص من 300 طبيب في عام 1981 ليصل إلى 17136 طبيبًا عام 2020م
ويعد القطاع الصحي، أكثر القطاعات نموًا في الإمارات، حيث يتوقع أن تصل نسبة النمو في الاستثمار بالقطاع الصحي إلى أكثر من 300 % خلال السنوات العشر المقبلة، وتشير الدراسات إلى أن حجم سوق الرعاية الصحية في الإمارات يتوقع أن يصل إلى 71,56 مليار درهم منها قرابة 44.4 مليار درهم على الرعاية من قبل العيادات الخارجية للمستشفيات والمرافق الصحية بالدولة، ونحو 27,5 مليار درهم للأقسام الداخلية "التنويم" بالمستشفيات بمختلف أنواعها وأحجامها.
وتولي دولة الإمارات العربية المتحدة حماية البيئة قدرًا كبيرًا من الاهتمام في سياساتها التنموية حيث تبنّت هذا النهج منذ عام 2012 عبر اعتمادها "إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" الهادفة إلى تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أخضر يعتمد على التقنيات الحديثة والمعرفة والابتكار ويخفض مستويات الكربون.
وحازت دولة الإمارات على مراكز ريادية على مستوى العالم في مؤشرات التنافسية لقطاع الطاقة عمومًا والطاقة النظيفة تحديدًا، وذلك بعدما توافقت 7 مرجعيات دولية على تصنيفها ضمن قائمة الدول ال 10 الكبار عالميًا في 18 مؤشرًا خاصًا بالقطاع خلال العام 2020م
وفي مجال التعليم تأتي الإمارات ضمن ال 20 الكبار عالميًا في التنافسية العالمية لقطاع التربية التعليم وجاءت في المرتبة الأولى عالميًا في المؤشرات الخاصة بمعدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي وفي معدل الإلمام بالقراءة والكتابة حسب تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
كما أحرزت المرتبة الأولى في انتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة وفي الطلاب الدوليين، كما وثّقها مؤشر الابتكار العالمي الذي تصدره كلية إنسياد، ومنح معهد ليجاتم، في تقريره مؤشر الازدهار، المرتبة العالمية الأولى للإمارات في معدل إتمام المرحلة الابتدائية.
وأدرج المعهد الدولي للتنمية الإدارية دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالميًا بانتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة، وفي المرتبة الثالثة عالميًا في التدفق الصافي للطلاب الدوليين، وفي المرتبة الخامسة بقطاعات التعليم الحرفي والتعليم الأساسي والثانوي.
واحتلت الإمارات المرتبة الخامسة عالميًا في مهارات اللغة، حسب المعهد الدولي للتنمية الإدارية، والمرتبة الثامنة في قطاع التفكير النقدي بالتدريس، حسب ما أظهره تقرير الفجوة بين الجنسين الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي .
وتتمثل أهمية هذه المؤشرات الحيوية التي سجلتها المرجعيات الدولية، في كونها توثّق للأولوية التي كانت أعطتها دولة الإمارات للتعليم وهي تسعى لتطوير رأس المال البشري والاقتصاد المتنوع القائم على المعرفة.
واصلت دولة الإمارات حضورها الدولي الفاعل على صعيد إغاثة ضحايا الكوارث الطبيعية التي شهدتها العديد من الدول والأقاليم حول العالم منذ بداية العام الجاري وأسهمت المساعدات المادية والعينية التي قدمتها في هذا المجال في إنقاذ حياة الملايين من البشر والتخفيف من معاناتهم.
وتعد الإمارات حجر الأساس في بناء المنظومة العالمية لمواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية وذلك بفضل مبادراتها الجريئة ونهجها الإنساني المتفرد الذي يقوم على تقديم العون والإغاثة لمستحقيها دون تمييز لجنس أو عرق ودين بعدما جعلت الحاجة .. المعيار الوحيد لتقديم المساعدة.
ولم تغب الإمارات عام 2021 عن الساحات والمناطق التي تعرضت للكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل والبراكين والحرائق وكانت حاضرة بقوة من خلال تقديم الإغاثات ومساندتها ودعمها للمتضررين والمنكوبين.. وتميزت برامج الدولة الإنسانية للمتأثرين في تلك المناطق بالتنوع والجودة والوصول المبكر للمستهدفين.
وتحتل الإمارات مركزًا متقدمًا إقليميًا وعالميًا على صعيد بناء منظومة وطنية متكاملة للطوارئ والأزمات تمثل رؤية مشتركة لمواءمة وانسجام أهداف الدولة مع الأهداف التي حددتها إستراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث في «إطار سنداي» للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015 - 2030 وبناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث.
وتندرج المساعدات الخارجية الإماراتية ضمن ثلاث فئات رئيسة "تنموية وإنسانية وخيرية"، حيث تشير المساعدات التنموية إلى "البرامج التي تهدف إلى تحسين مستوى الرفاهية الاقتصادية أو الاجتماعية"، بينما تشير المساعدات الإنسانية إلى "الأنشطة التي تسهم في إنقاذ الأرواح، بما فيها الاستجابة لحالات الطوارئ وعمليات الإغاثة"، وتشمل المساعدات الخيرية "المشاريع ذات الطابع الديني أو الثقافي فقد بلغت قيمة المساعدات الخارجية التي قدمتها دولة الإمارات خلال الفترة من 2010 وحتى 2021 نحو 206 مليارات و34 مليون درهم ، بما يعادل 56.14 مليار دولار أمريكي، لتواصل التزامها بدفع جهود السلام والازدهار العالمي، إلى جانب توفير الدعم التنموي والإنساني والخيري في عددٍ من الدول النامية، من بينها 50 من البلدان الأقل نموًا .
وحول دور المرأة الإماراتية كانت ومازالت المرأة الإماراتية تسهم في بناء ورسم ملامح المستقبل ودعم مسيرة التنمية والتقدم التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة على جميع الأصعدة، مثبتة للعالم أجمع كفاءتها وأهمية إسهاماتها، إذ حققت خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات النوعية .
فحظيت المرأة الإماراتية باهتمام كبير في كافة القطاعات أولتها الرعاية و قدمت لها البيئة الخصبة من الدعم لتشارك بطموحها و عزيمتها الرجل في مسيرة التنمية و البناء و تجلت مشاركتها بكل ثقة و طموح في الأنشطة الاقتصادية و مجال المال و ريادة الأعمال كجزء أساسي من تحقيق رؤية الإمارات 2021 م .
وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة و على مدى خمسة عقود دعمًا استثنائيًا للمرأة في قطاع المال و الأعمال من خلال البرامج و المبادرات المتجددة و المشاركات الاقتصادية النوعية على المستويين الإقليمي و الدولي .
وجاءت فكرة تأسيس مجلس سيدات الأعمال بالإمارات و مجالس سيدات الأعمال في كل إمارة ..للنهوض بالمرأة و تمكينها و مساعدتها على تحقيق الرؤى الطموحة لقيادة الإمارات الحكيمة ، بالإضافة إلى دور المجالس في إبراز دور المرأة في الاقتصاد الوطني و تحقيق طموح السيدات من خلال تشجيع صاحبات المشاريع الناشئة و المبدعات على الولوج في سوق العمل مما كان له الأثر الطيب في وجود المرأة الإماراتية في مجالات منوعة بالقطاع الاقتصادي .
وتعدّ المرأة الإماراتية شريكًا فعالًا في دعم الاستقرار المالي في الدولة باعتبار أن 59% من العاملين في وزارة المالية من المواطنات الإماراتيات ذوات الكفاءة والخبرة الواسعة في مجالات التخطيط والسياسات المالية.
كذلك مجلس الوزراء لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة يضم 9 وزيرات من مجموع الوزراء، واللواتي يتعاملن مع المحافظ الوزارية كالتسامح، والسعادة، والشباب، والأمن الغذائي والمائي، لتسجل بذلك الإمارات أعلى مشاركة للمرأة في مجلس الوزراء في العالم، مما يعكس الموقف القوي الذي وصلت إليه المرأة الإماراتية بفضل التمكين والإشراك السياسي لها في الحكومة .. هذا وتمثل المرأة 46.6% من إجمالي القوى العاملة، وتشغل 66% من وظائف القطاع العام منها 30% في مراكز صنع القرار، و15% في الأدوار التقنية والأكاديمية .
وتعانق الأبنية الشاهقة في دولة الإمارات العربية المتحدة السحب في منظر ساحر يتسابق أشهر المصورين العالميين لتوثيقه بلقطات فيديو وصور فتوغرافية باتت الأكثر انتشارًا والأعلى مشاهدة في كافة وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي . . ولطالما كان الوقوف فوق الغيوم والسحب حلمًا راود الكثير من الناس، لاسيما في مراحل الطفولة، إلا أن هذا الحلم بات واقعًا حقيقيًا في الإمارات التي تضم عشرات ناطحات السحاب التي تخترق طوابقها العلوية الغيوم وتسمو عليها فتوفر لقاطنيها فرصة مشاهدتها وهي تجري من تحتهم ومن حولهم.
وتتواصل عملية تشييد ناطحات السحاب في دولة الإمارات دون توقف، وفي عام 2020 انتزعت الإمارات ودبي تحديدًا المرتبة الأولى عالميًا في تشييد ناطحات السحاب خلال عام واحد بواقع 12 برجًا تجاوز كل منها ارتفاع ال 200 متر، وذلك طبقًا لبيانات المجلس العالمي للمباني الشاهقة .
وتحولت ناطحات السحاب بمختلف أشكالها السكنية أو الفندقية وغيرها إلى عامل أساسي في تعزيز جاذبية الدولة السياحية، وعلى سبيل المثال يصنف برج خليفة في دبي ضمن أكثر 10 مناطق جذب سياحي على مستوى العالم.
وتزخر دولة الإمارات العربية المتحدة بمجموعة من المساجد التي اكتسبت شهرة عالمية بفضل ما تمثله من قيمة دينية وإنسانية مغلفة بطابع جمالي مستمد من طرازها المعماري الفريد الموائم ما بين الأصالة والحداثة.
وإلى جانب دورها الديني .. تؤدي المساجد في دولة الإمارات رسالة حضارية تدعو للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخرين خاصة بعدما تحول عدد كبير منها إلى معالم سياحية يقصدها الزوار من جميع دول العالم ومن مختلف الديانات والأعراق.
ويعد جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي أكثر المساجد المعاصرة روعة وسحرًا في العالم، وقد تم بناؤه بتوجيهات من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- ليكون معلمًا يحتفي بالحضارة الإسلامية ومركزًا بارزًا لعلوم الدين الإسلامي.
ويتميز المسجد بمجموعة من الصفات المعمارية التي تجعله أحد أروع التحف المعمارية على مستوى العالم، إذ تبلغ مساحته الإجمالية 22,412 مترًا مربعًا ليكون بذلك ثالث أكبر مسجد في العالم، كما يضم المسجد 82 قبة، وتعدّ القبة الرئيسة أكبر قبة مسجد في العالم ويبلغ ارتفاعها 85 مترًا وقطرها 32,8 مترًا.
ويزخر المسجد بزخارف من الرخام الأبيض اليوناني والإيطالي، فيما استخدم مصممو المسجد الفسيفساء لتغطية ساحته بالكامل، كما تزين المسجد سبع ثريات كريستال مختلفة الأحجام، قامت كبرى الشركات العالمية المختصة بتصنيعها من كريستال شواروفسكي وطلائها بالذهب.
ويشهد الجامع سنويًا عددًا كبيرًا من الزيارات الرسمية لشخصيات رفيعة المستوى من رؤساء دول ووزراء الذين تعكس كلماتهم المدونة في سجل الزوار مدى إعجابهم وتقديرهم لهذا الصرح الحضاري العظيم، فيما بلغ عدد رواد الجامع عام 2018 نحو 6 ملايين و150 ألف زائر من مختلف دول العالم.