عقدت هيئة الحكومة الرقمية ومجموعة البنك الدولي ورشة عمل مشتركة لاستعراض إنجازات المملكة العربية السعودية في التحول الرقمي، وتسليط الضوء على الحلول الرقمية النموذجية والدروس المستفادة، وذلك بالتزامن مع اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي 2020 ، حيث وفر الحدث فرصة للاستماع إلى آراء المشاركين الدوليين، بما في ذلك الأممالمتحدة. وأكد معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال التحول الرقمي لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة وتسريع نقل المعرفة المتعلقة بالتحول الرقمي من الدول المتقدمة إلى الدول الأخرى، داعيًا إلى تبادل المعرفة بالتواؤم مع أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام 2030. وذكر معاليه خلال الورشة أن المملكة سجلت تقدما كبيراً في مجال التحول الرقمي الحكومي من خلال بناء بنية تحتية رقمية مرنة ومتكيفة يمكن أن تكون بمثابة أساس متين لاحتضان التغييرات والتحديات المستقبلية بشكل فعال، وتلبية احتياجات التنمية، وكذلك التخفيف من حدة المخاطر الرقمية. وأشار إلى أن المملكة تسير بخطى ثابتة لتكون مركزًا رقمياً رائداً بالمعايير العالمية، قائلاً : "كانت رحلة المملكة الرقمية طموحة ومبنية على أسس ثابتة في طريق تحقيق مستهدفات رؤية 2030". ومن جهته سلط المدير التنفيذي للمملكة في مجموعة البنك الدولي عبد المحسن الخلف، الضوء خلال على تجربة المملكة في مجال الرقمنة، والتي توضح قيمة الرؤية الواضحة والإستراتيجية المخصصة والابتكار الدؤوب وتخصيص الموارد الكافية. واستعرضت وزارة العدل ووزارة الصحة المنصات الوطنية السعودية "توكلنا" و"صحتي" و"ناجز" فيما استعرضت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) منصة البيانات المفتوحة، كما جرى خلال الورشة استعراض تجربة المملكة لتطوير خدمات الحكومة الرقمية من خلال تبني التقنيات الناشئة وأثرها على إثراء تجربة المستفيدين وتحقيق رضاهم وتحسين جودة الحياة، فضلًا عما دُشن مؤخرا: (مستشفى صحة الافتراضي) الأكبر من نوعه عالميًا، وتدشين (المحكمة الافتراضية للتنفيذ) وذلك بالاعتماد على نماذج مبتكرة من خلال استخدام التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى استعراض أبرز التجارب الدولية الملهمة في التحول الحكومي الرقمي. وجاءت هذه الورشة التي شارك فيها مجموعة من المتحدثين الدوليين الرئيسين باعتبار "الرقمنة والتنمية" ضمن البنود الرئيسة في جدول أعمال لجنة التنمية في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2022.