اختُتمت أمس، أعمال الدورة الثامنة للجنة السعودية النمساوية المشتركة، وفقًا للاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا الاتحادية بشأن التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة والتكنولوجيا وغيرها، بحضور معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم، ومعالي وزيرة شؤون الرقمنة والاقتصاد النمساوية الدكتورة مارجريت شرامبوك. ورأس اجتماع اللجنة من الجانب السعودي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية الدولية بوزارة الاقتصاد والتخطيط بندر الخميس، فيما رأس الاجتماع من الجانب النمساوي رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والابتكار والسياسة الدولية بوزارة شؤون الرقمنة والاقتصاد فلوريان فراشر. وجرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، والتباحث بشأن الوضع الاقتصادي الراهن في البلدين وسبل تعزيز أوجه التعاون والتطوير، حيث أظهر الجانب السعودي تأكيده على أهمية أعمال اللجنة ودورها، خاصة بعد التعافي والانتعاش الذي شهده الاقتصاد السعودي بعد جائحة فيروس كورونا -كوفيد19-، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نموًا إيجابيًا وتعافياً إلى مستويات تتعدى مرحلة ما قبل الجائحة. وتبادل الجانبان عددًا من العروض التقديمية حول أبرز أوجه وقطاعات التعاون الاقتصادي المشترك، ووجهات النظر حول سُبل تنمية التجارة الثنائية ونمو حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين وتبادل الخبرات والحث على تكثيف الزيارات الثنائية بين البلدين من القطاعين العام والخاص، وإقامة مشاريع مشتركة وإزالة أي عقبات قد تحول دون ذلك. وفي مجال البنية التحتية والنقل، أكد الجانبان على أهمية العلاقات الثنائية في قطاع الطيران بين البلدين، وتم الاتفاق على إجراء مفاوضات ثنائية لمناقشة اتفاقية خدمات جوية جديدة خلال شهر مايو 2022م. ودعا الجانب السعودي، الجانب النمساوي لاستكشاف فرص الاستثمار المختلفة في النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، حيث أبدى الجانب السعودي اهتمامه بالتواصل مع الهيئة المسؤولة عن جذب وترويج الاستثمار في النمسا ممثلة في وكالة الأعمال النمساوية (ABA) للحصول على معلومات حول فرص الاستثمار في النمسا وربطها مع الشركات الوطنية المهتمة بهدف إنشاء شركات في النمسا وتوفير فرص عمل جديدة. بدوره، أوضح الجانب النمساوي أن النمو الاقتصادي في النمسا سيقاد من قبل الاستهلاك الخاص والاستثمار وانتعاش قطاعي الخدمات والسياحة، ومن المتوقع أيضًا أن يسهم الإصلاح الضريبي البيئي والاجتماعي وتنفيذ خطة التعافي في القدرة على الصمود، مبينًا أن سوق العمل في النمسا حقق انتعاشًا في عام 2021م؛ بالرغم من النقص المستمر في الأيدي العاملة في قطاعي الخدمات والسياحة والذي أدى إلى محدودية التنمية.
