أكد وزير الاستثمار خالد الفالح أن العلاقات السعودية مع النمسا قوية جدا ولها أكثر من 65 سنة، والنمسا دولة معروفة بمواقفها المتزنة وهي صديقة للمملكة ونفتخر بعمق العلاقات على المستوى السياسي والاقتصادي وأيضا على المستوى الثقافي بين الشعبين، جاء ذلك في إجابته على سؤال ل«عكاظ» حول الجديد في خطوات تعميق العلاقات السعودية النمساوية في كافة المجالات، مشيرا إلى أن السعوديين محبون للنمسا والنمساويون محبون للمملكة، وبيننا علاقات مترابطة. والآن نطمح للاستفادة من مرحلة ما بعد الجائحة والمتغيرات الاقتصادية العالمية التي تحدث لتستفيد منها المملكة والنمسا، والاستفادة من فرص الاستثمار الكبرى التي تتيحها رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها ولي العهد في أكتوبر من العام الماضي. جاء ذلك على هامش انعقاد المنتدى الاستثماري السعودي النمساوي، وانعقاد اللجنة السعودية النمساوية المشتركة اليوم (الاثنين) 14 مارس، وزيارة وزير شؤون الرقمنة والاقتصاد النمساوية الدكتورة مارجريت شرامبوك الرياض، إذ تلتقي بعددٍ من أصحاب المعالي والسعادة؛ لمناقشة الجهود الثنائية الحالية والمستقبلية، وبحث سبل التعاون وتطوير العلاقة بين البلدين في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وذكر الفالح أن النمسا لديها قطاعات اقتصادية قوية جدا ومتميزة من ناحية الجودة والكفاءة، والسياحة دائما حاضرة والثقافة، أيضا الصناعة وقطاع تقنية المعلومات والموارد البشرية والبحث العلمي والجامعات والتدريب المهني لهم تميز فيه ولذلك الإنتاجية للموظفين والمواطنين النمساويين عالية جدا.. وكل هذه المجالات طرحت في النقاشات والاجتماعات الثنائية مع الوفد النمساوي وأيضا تناقش الآن في المنتدى الذي أطلق اليوم، وهم سيبقون لمدة ثلاثة أيام.. والاجتماعات بين الشركات السعودية والنمساوية تمت جدولتها خلال هذه الأيام الثلاثة. وختم الفالح حديثه بالقول: «أنا متأكد بخروج نتائج قوية من الاجتماعات إن شاء الله وشراكات واستثمارات متبادلة». وتنطلق الدورة الثامنة للجنة السعودية النمساوية المشتركة برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية بندر الخميس، وتشتمل أعمالها على استعراض التعاون القائم بين البلدين، وتوقيع عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى تحقيق التعاون، وتعزيز الإسهام في عدة مجالات بين البلدين. وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية، أن اجتماع اللجنة السعودية النمساوية المشتركة هو تتويج للتعاون القائم والمستمر بين البلدين، وسيناقش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وآلياته بما يعود بالنفع للجانبين. يذكر أن اللجنة السعودية النمساوية المشتركة انطلقت في عام 2004، وتتركّز اهتماماتها حول بحث ومناقشة سبل التعاون في العديد من المجالات التي تسهم في تنمية البلدين. ويهدف منتدى الاستثمار السعودي - النمساوي إلى تعزيز أوجه الشراكة والتعاون بين البلدين في المجالات الاستثمارية والتجارية، وإبراز إصلاحات بيئة الأعمال في المملكة، إضافةً إلى استعراض فرص الاستثمار المشتركة في جميع القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وأبرز البرامج والمبادرات التي من شأنها تسهيل الاستثمارات بين والمملكة وجمهورية النمسا في ضوء رؤية 2030. واشتملت أعمال المنتدى على جلسات حوارية حول عدد من الموضوعات منها: صناعة السيارات وبناء القدرات المعرفية لقطاع السياحة، شارك فيها عدد من مسؤولي الجهات الحكومية وقادة الشركات والقطاع الخاص من الجانبين. كما قُدم خلال المنتدى عرض تعريفي بعنوان «استثمر في السعودية»، وعروض عن المشاريع الكبرى المرتبطة برؤية 2030، فيما استعرض الوفد النمساوي عرضاً عن المناخ الاستثماري في جمهورية النمسا، فيما عقدت اجتماعات ثنائية بين الشركات والمستثمرين من الجانبين لاستعراض أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية وتبادل الخبرات. الجدير بالذكر، أن منتدى الاستثمار السعودي - النمساوي يأتي في إطار سعي البلدين لتحقيق التكامل والاستفادة من الإمكانيات الاستثمارية الكبرى، ودفع التعاون الثنائي الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز استغلال الفرص الواعدة في القطاعات المختلفة.