أدانت اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا التصعيد الأخير في أعمال العنف وتفاقم الأزمة الإنسانية المدمرة، ما أدى إلى مستويات جديدة من المعاناة للسكان المدنيين السوريين الذين عانوا من أكثر من عشر سنوات من الصراع . وأشارت اللجنة في تقرير جديد أصدرته اليوم إلى أن أكثر من نصف سكان سوريا قد نزحوا، وأن أكثر من 90٪ منهم يعيشون في حالة فقر مدقع لا سيما النازحين داخلياً . وأوضح رئيس اللجنة باولو بينهيرو أنه رغم أن أجزاءً من سوريا لم تعد خاضعة للقتال النشط، إلا أن العنف ضد المدنيين يستمر في جميع أنحاء البلاد، مع القصف في الشمال الغربي والشرقي، وأعمال القتل المستهدف والاحتجاز غير القانوني والتعذيب والاستغلال من قبل الجهات المسلحة في كل مكان، حيث يعاني 12 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي ويحتاج 6.14 ملايين شخص للمساعدات الإنسانية . وقال المفوض هاني مجلي إن اللجنة وثقت الانتهاكات ، وتعرض المناطق السكنية المأهولة بالسكان في إدلب وغرب حلب شمال غرب سوريا إلى القصف البري من قبل القوات الموالية للنظام، والاستهداف المتعمد لمخيم نزوح للأرامل والأطفال، واستهداف الأطفال وهم في طريقهم إلى المدرسة، كما تعرض المدنيون للهجوم بأسلحة دقيقة التوجيه وضربات جوية، وفِي شمال حلب ومنطقتي راس العين وتل أبيض التي تسيطر عليها قوات الجيش السوري الحر المعارض، حيث استمر القصف العشوائي من قبل النظام ما تسبب في قتل المدنيين في حوادث موثقة . وأدانت اللجنة استمرار النظام في إخفاء مصير ومكان وجود المعتقلين، وترك عائلاتهم عرضة للابتزاز للحصول على معلومات عن ذويهم، أو لخطر الاعتقال عند البحث عن أحبائهم المفقودين . ودعا المفوض هاني مجلي عضو اللجنة لتعزيز جميع أشكال المساءلة من التحقيقات الجنائية إلى تلبية احتياجات العدالة للسوريين، وتقديم بعض الحلول لعشرات الالاف من الأسر التي فقدت أحباءها، من خلال إنشاء آلية دولية مستقلة للتنسيق ودعم المطالبات التي تتعلق بالمفقودين والمختفين قسرياً . وأعربت اللجنة عن القلق إزاء الإخفاقات المنهجية في التحقيقات في جرائم الحرب وغيرها من الحوادث ضد المدنيين، وحذرت من ضحالة التقدم المحرز في المساءلة داعية لمضاعفة الجهود في هذا الصدد.