هيئة المواصفات تعتزم البدء بالتحقق من موازين محال المحامص والمكسرات والعطارة واللحوم والعود

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عزمها للبدء في عمليات التحقق من دقة قراءات الموازين المستخدمة في محال المحامص والمكسرات والعطارة واللحوم، إضافة إلى محال العود، وذلك ضمن أنشطة البرنامج الوطني للقياس والمعايرة "تقييس" لتحقيق مبادئ التجارة العادلة وحماية حقوق أطراف المبادلات.
وأوضح المدير التنفيذي لبرنامج المعايرة القانونية تقييس المهندس سلطان أبو خشيم أن برنامج "تقييس" مستمر في عمليات التحقق على محطات الوقود والمنشآت التجارية، حيث جرى خلال العام الماضي 2021م التحقق الدوري من (36.633) مضخة (هوز) في نحو(3.254) محطة وقود منها (36.143) (هوزا) مطابقا بنسبة 98.66%، وكذلك إجراء التحقق الدوري من (11.164) ميزانا غير تلقائي في (3.199) منشأة تجارية منها (10.764) ميزانا مطابقا بنسبة 96.42%.
وشهد العام الماضي تأهيل وقبول (11) جهة للتحقق من مضخات الوقود، و(3) جهات للتحقق من الموازين غير التلقائية، إلى جانب جهتين لصيانة مضخات الوقود، وجهتين لصيانة الموازين غير التلقائية.
وأشار إلى أن برنامج تقييس أصدر خلال العام الماضي (8) شهادات اعتماد الطراز الوطنية لمضخات الوقود، و(12) شهادة للموازين غير التلقائية، علاوة على شهادتين لعدادات الأجرة، بعد اجتيازهم للاشتراطات الفنية والإدارية، مشيرة إلى أن هذه الأدوات تم فحصها من قبل المختبرات الدولية المقبولة من قبل الهيئة والمنظمة الدولية للمعايرة القانونية (OIML).
وأوضح أن البرنامج الوطني للمعايرة القانونية هو إحدى مبادرات الهيئة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، ويستهدف تعزيزالموثوقية في أدوات القياس وتحقيق التجارة العادلة، وضمان حقوق جميع أطراف العملية التجارية من مستهلكين ومصنعين وموردين ومشغلين، مشيراً إلى أن الأهداف الإستراتيجية للبرنامج تتمثل في وضع إطار عمل شامل للإجراءات والسياسات الخاصة بتنظيم وتوحيد استخدام أدوات القياس القانونية وفقا للمواصفات القياسية الدولية (OIML)، وتعزيز تنافسية المملكة في الصناعات ذات الصلة بمجال المعايرة القانونية، وحماية المستثمرين من المنافسة غير العادلة، وكذلك حماية حقوق المستهلكين، وضمان تحقيق ممارسات التجارة العادلة في السوق السعودي.